المكذبين» جواباً لمن أنكر وكذب القول في الرجعة، وهو القائل بها لقصته تلك، فيكون تكذيباً له، وهو أحد المكذبين.

وقول أحمد: «حكى‌ لي بعض الكذابين ...» هذه القصة إشعاراً منه أنّ تلك القصة يتناقلها الكذابون، لذا امتنع عن ذكرها، علماً أنّ أبا زينب مجهول، فلا يتحقق القطع بصدور هذه الرواية فيبقى‌ أحكم بما وصف به من الغلو.

وقال الوحيد البهبهاني: «إنّ الحكم بالغلو من ابن طاووس، فلعلّه في الاختيار كان كذلك».[1] يظهر أنّه لم يكن لديه رجال الكشّي، وكان عنده التحرير الطاووسي، علماً أنّ‌الحكم بالغلو موجود في اختيارالكشّي كما مرَّ، فلاوجه لإشكال‌الوحيد البهبهاني قدس سره.

واستدل المامقاني بذلك لحسنه وقوة إيمانه، ضرورة أنّه لو لا ذلك لما دلَّ الإمام عليه السلام على‌ ما يوجب حياته.[2] يمكن القول بهذا بعد القطع في صدور الرواية، وقد عرفت جهالة السند فيها.

وعدّه ابن‌داوود في القسم الثاني من رجاله المختص بالمجروحين والمجهولين،[3] وذكره العلّامة في القسم الثاني من الخلاصة المختص بالضعفاء،[4] والجزائري في القسم الرابع من رجاله المختص برواة الضعاف،[5] ومحمّد طه نجف في القسم الثالث المختص بالضعفاء.[6]

رواياته:

لم أجد له رواية في كتب الحديث.

[1]. منتهى المقال: ج 1 ص 222؛ تعليقة الوحيد البهبهاني: ص 30.

[2]. مستدركات علم رجال الحديث: ج 1 ص 235.

[3]. رجال ابن داوود: ص 227.

[4]. حاوي الأقوال: ج 3 ص 313.

[5]. إتقان المقال: ص 255.

[6]. خلاصة الأقوال: ص 326.