57. عنه عليه السلام: عَجِبتُ لِمَن يُنشِدُ ضالَّتَهُ و قَد أضَلَّ نَفسَهُ فَلايَطلُبُها.[1]

58. عنه عليه السلام: مَن عَرَفَ نَفسَهُ جاهَدَها و مَن جَهِلَ نَفسَهُ أهمَلَها.[2]

59. عنه عليه السلام: مَن عَرَفَ قَدرَ نَفسِهِ لَم يُهِنها بِالفانِياتِ.[3]

60. عنه عليه السلام: مَن عَرَفَ نَفسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ.[4]

61. عنه عليه السلام: عَجِبتُ لِمَن يَجهَلُ نَفسَهُ كَيفَ يَعرِفُ رَبَّهُ.[5]

62. عنه عليه السلام‌- فيما نسب إليه-: خُلِقَ الإِنسانُ ذا نَفسٍ ناطِقَةٍ، إن زَكّاها بِالعِلمِ وَالعَمَلِ فَقَد شابَهَت جَواهِرَ أوائِلِ عِلَلِها[6]، وإذَا اعتَدَلَ مِزاجُها

[1]. غرر الحكم: ح 6266.

[2]. غرر الحكم: ح 7855 و 7856.

[3]. غرر الحكم: ح 8628.

[4]. غرر الحكم: ح 7946.

[5]. غرر الحكم: ح 6270.

[6]. قال شارح الغرر في شرح هذا المقطع:« المزاج» هو الكينية الموجودة في المركّبات و المتحصّلة من امتزاج العناصر فيما بينها وفعل أحدها في الآخر وانفعاله به. و« المزاج المعتدل» يطلق على المزاج المتوسط فيما يعرض عليه من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ولا يميل إلى أحد الضدّين، وإذا لم تكن النفس الإنسانية الناطقة مجرّدة وحالّة في البدن- على ما هو المشهور عند المتكلّمين- فلابدّ من حمل المزاج والاعتدال حينئذ على المعنى الظاهر بأن يقال: إنّه إذا كان مزاج إنسان ما من البشر معتدلًا ومنفكّاً عن كلا الضدّين فإنّه يكون شريكاً بنفسه للنفوس الفلكية، وإذا كانت نفسه مجرّدة- كما هو مذهب الحكماء وبعض المتكلمين- فالمراد باعتدال المزاج إمّا اعتدال مزاج البدن المتعلّق بها، وكلّما قرب مزاج البدن من الاعتدال فإنّ النفس الّتي تفيض عليه تكون أكمل، وعليه فإنّ اعتدال ومزاج البدن بهذا الاعتبار هو المناط في شراكة النفس مع السبع الشداد، و إما ما يراد باعتدال المزاج هو التوسط والاعتدال في الأخلاق بين متضاداتها كالشاعة المتوسطة بين الشسَهور والجبن والسخاوة المتوسطة بين الإسراف والبخل وقس عليه سائر الصفات الخُلقية الاخرى، فيطلق على هذا التوسط مجازاً« الاعتدال في المزاج». وعلى‌ أي تقدير فإنّ الشراكة مع السبع الشداد هي باعتبار المزاج أو لكون الأفلاك مركبة ومزاج النفس معتدلًا- وإن كان هذا خلاف مذهب الحكماء- حيث لم يقم دليل على امتناع ذلك، أو باعتبار أنّها عارية عن الكيفيات المتضادّة- كما يذهب إليه الحكماء- و بما أنّ الاعتدال والتوسط بين الكيفيات المتضادة بمنزلة الخلو منها فإنّ الاعتدال بهذا الاعتبار يكون باعناً على الشراكة مع الأفلاك، والظاهر أنّ الغرض من الحكم بشراكتها مع الأفلاك هو أنّ الأفلاك لما كانت مصدر الخيرات عن شهور و اختيار كما هو مذهب الحكماء في ذلك، فإنّ النفوس المعتدلة الّتي تشاركها تكون كذلك أيضاً، غاية الأمر أنّ بعض الأعاظم من علمائنا ادعوا جمادية الأفلاك وأنّ ذلك من ضروريات الدين، وإنّما تكتسب قوّتها من بقائها و عدم تطرّق الفتور لها بمرور الدهور و العصور، وعليه فإنّه قد يراد- نباءً على طريقة الحكماء- بقوّتها واستحكامها القوّة المعنوية، وبهذا التقرير يظهر أنّه يمكن تأييد هذا الكلام بمجموعة من أصول الحكماء، ولكن نسبة ذلك إليه- صلوات اللَّه وسلامه عليه- غير ثابت، والّذي أظنه أنّه كلام لأحد الحكماء نسبه البعض له عليه السلام لترويج هذه المقولة، و اللَّه تعالى‌ يعلم( غرر الحكم: ج 4 ص 220- 221).

قال المحدث الأرموي في هامشه:

المظنون ظناً متاخماً للعلم- وكما ذكر الشارح- هو إمكان القول بأنّ هذا الكلام ليس من كلامه عليه السلام كما تشهد لذلك القرائن والأمارات.