أقول: أي‌مرجعه واللازم له «يفعل» ظنّاً منهم أنّ العلم بلا شي‌ء محضٍ ممتنعٌ مستحيل، فحينئذٍ لا يمكن علمه تعالى بغيره إلّابوجوده في نفسه في الأعيان. وقوله:

«فإن أثبتنا العلم» أي‌في الأزل، فقد أثبتنا في الأزل معه شيئاً موجوداً في الخارج هو فعله. وقوله عليه السلام: «لم يزل اللَّه عالماً بذاته» علمه بذاته علمه بغيره من دون وجوب؛ حيث إنّ العلم بالسبب علم بالمسبّب كما بُيّن في موضعه، فلا يكون معنى «يعلم» «يفعل».

قال: أنّه وحده. [ص 108 ح 6]

أقول: أي‌أنّه هو وحده أي‌متفرّداً، فيكون «وحده» منصوباً عند أهل البصرة على الحال أو المصدري وحد وحده، وعند أهل الكوفة منصوب على الظرفيّة أي «في وحده»، فحينئذٍ لا حاجة إلى تقدير خبر «أنّ» بل الظرف خبر عنه.

قال: يعلم يفعل. [ص 108 ح 6]

أقول: أنّ مفاد «يعلم» «يفعل» لاستحالة صدق «يعلم» من دون وجود المعلوم، فيلزم من ذلك أن يكون هنالك فعل صادر عنه.

ثمّ إنّ علمه ب «أنّه لا غيره» موقوف على أن يعلم الغير. وقوله: «فهو اليوم» تفريع على ما سبق معنىً يلزم حين خلقه الأشياءَ أن يعلم أنّه لا غيره قبل فعل الأشياء؛ حيث إنّ العلم حكاية والحكاية حادثة، والمحكيّ أزليّ، فكتب عليه السلام: «ما زال عالماً» بما حاصله: أن ليس معنى «يعلم» «يفعل»، بل علمه بذاته علمه بجميع ما عداه، فعلمه بذاته علمه بأنّه لا غيره من دون وجود غيره.

[باب آخر وهو من الباب الأوّل‌]

قال عليه السلام: صمد. [ص 108 ح 1]

أقول: نفى الكثرةَ مع الذات وهو عدم زيادة الوجود على الذات.

قال عليه السلام: أحديّ المعنى. [ص 108 ح 1]

أقول: نفى الكثرة بعد الذات من الصفات.