تصدير

تعتبر السنّة المطهّرة إحدى الركائز الأساسيّة المهمّة التي يعتمد عليها الفقيه في استنباط الحكم وبيان الوظيفة الشرعيّة. وقد ضمّت هذه السنّة المباركة كمّاً هائلًا من الروايات والأحاديث الصادرة عن النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله وأهل بيته المعصومين عليهم السلام ووصلت إلينا عن طريق الرواة وحملة الأخبار.

ولمّا كانت هذه السنّة الشريفة- بما فيها من قول المعصوم أو فعله أو تقريره- على هذه الأهمّيّة العظيمة والخطيرة، كان لابدّ من حصول اليقين بصدورها عنهم عليهم السلام بطريق علمي أو وجداني من خلال الاطمئنان الكامل بصحّة سند الروايات التي تكون بطبعها حاكية عنها.

وهذا- بالطبع- لايتمّ لكلّ مستنبط إلّا إذا كانت له احاطة تامّة برجال السند، وأنّه هل يمكن الاعتماد على نقلهم والوثوق بصحّة منقولاتهم أم لا؟ فإنّ الثابت والمعلوم قطعاً بواسطة الاستقراء العلمي أنّ في طريق الأخبار الواردة في المجاميع الحديثيّة رجالًا يعتمد عليهم في مقام النقل، وآخرين طُعن فيهم ولايعتمد على نقلهم، وهناك مَن لم يعلم حالهم من حيث الاعتماد وعدمه، وهم المعبّر عنهم بالمجاهيل.

ولا غرابة ولابعد في ذلك، فقد منيت هذه الشريعة الغرّاء المقدّسة بأعداء حاقدين حاولوا تشويهها بأساليب مختلفة كالدسّ والتحريف والافتراء وغيرها.

وقد أخبر النبيّ الأكرم وأهل بيته عليهم السلام بذلك، وأنّه أمر وقع وسيقع، فجاء عنه صلى الله عليه و آله: «أيّها الناس، قد كثرت عليّ الكذّابة، فمن كذب عليّ متعمّداً فليتبوّء مقعده من النار».[1]

[1] . الكافي: ج 1، ص 62، ح 1