الصفّار، فلا يضرّ إذا ضعف سهل مع وجود ثقة ثقة في مرتبته، على أنّ اتّفاق الجماعة على الكذب على الجماعة بعيد جدّاً.

الفائدة الثانية: [ذكر الشيخ وغيره في كثير من الأخبار ...]

ذكر الشيخ وغيره في كثير من الأخبار سعد بن عبداللَّه عن أبي جعفر، والمراد بأبي جعفر هذا هو أحمد بن محمّد بن عيسى. ويرد في بعض الأخبار: الحسن بن محبوب، عن أبي القاسم، والمراد به معاوية بن عمّار؛ قاله في الخلاصة[1].

الفائدة الثالثة: في تنبيهات أوردها ابن داوود

فمنها: إذا وردت رواية، عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل بلا واسطة ففي صحّتها قول؛ لأنّ في لقائه له إشكالًا فتقف الرواية صحّتها لجهالة الواسطة بينهما وإن كان كلاهما مرضيّين معظّمين، وكذا ما يأتي عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة[2]، انتهى.

أقول: الذي يفهم منه أنّه ظنّ أنّ المراد بمحمّد بن إسماعيل هذا هو ابن بزيع والأمر ليس على ما ظنّه؛ لأنّه لا إشكال فيه للقطع بعدم لقائه له ببعد المدّة بينهما، لأنّ الكليني رحمه الله كان في الغيبة الصغرى وابن بزيع قالوا: إنّه من أصحاب أبي الحسن عليه السلام‌[3] وأدرك أباجعفر عليه السلام‌[4]، وهذا يدلّ على أنّه لم يدرك مَن بعده من الأئمّة؛ فعلى هذا فكيف يمكن لقاؤه له؟ والذي حقّقه البهائي- رضوان اللَّه عليه- في مشرق الشمسين أنّه الرازي‌[5]، واستدلّ عليه بأدلّةٍ من أرادها وقف عليها من هناك. وحكم الأصحاب بصحّة طريق فيه محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل يؤيّد ما قاله البهائي، وحكم الأصحاب بصحّة الطريق يغنينا عن هذا البحث، واللَّه أعلم.

ومنها: إذا وردت رواية عن موسى بن القاسم، عن عبدالرحمن، قال بعض أصحابنا: إنّها في الصحيح، لأنّ عبدالرحمن يتعيّن أن يكون ابن أبي نجران وهو ثقة؛ لأنّ موسى بن القاسم معاصر

[1] . خلاصة الأقوال: ص 430 الفائدة الثانية

[2] . رجال ابن داوود: ص 306 تنبيهات رقم 1

[3] . رجال الطوسي: ص 344 الرقم 5130

[4] . أي: أبي جعفر الثاني عليه السلام، راجع رجال الطوسي: ص 377 الرقم 5590

[5] . مشرق الشمسين: ص 274، ذيل الصفحة