ولا يخفى ما فيه ؛ فإنّ كون ذات النفس مادة للأجسام الاُخرويّة والصور المقداريّة ممّا لا شاهد له من عقل ولا نقل ، بل ولا معنى له ، وكيف يكون ذات نفس الشخص مادّة للحور والقصور والشجر والثمر ، أو للنار والحميم والحيّات والعقارب ؛ فيكون الشخص هو النعمة والمتنعّم ، والآكل والمأكول ، والفاعل والمفعول ، والعقاب والمعذّب ولو باعتبار جزئيه ، مع أنّ الكلام في تجسّم العمل الّذي هو من الأعراض ، وهذا تجسّم للعامل ، ولعلّه أراد بكون النفس مادّة لهذه الاُمور ما مرّ منه من أنّ النفس في القيامة لقوّتها تكون فاعلة لهذه الآثار مبرزة لها ؛ بمعنى أنّ النفس لمّا صدرت عنها الأعمال الّتي تنقلب في الآخرة إلى تلك الصور ، أو تكون في تلك النشأة على تلك الصور في نفس الأمر قال : «إنّ النفس صارت مادة لها» توسّعا ، وإن كان بعيدا عن ظاهر كلامه وتمثيله بالهيولى . وقوله : «إنّ الهيولى لا مقدار لها في ذاتها وكذا النفس» فيه منع أيضا ؛ فإنّ الهيولى وإن لم يكن لها مقدار شخصي ، إلاّ أنّ لها مقدارا نوعيّا ، وكلّ نفس أيضا لها مقدار خاصّ وصورة معيّنة في عالمها . ثمّ ذكر وجوها من الفرق بين النفس والهيولى ، ليس التعرّض لها ولما فيها بمهمّ هنا ؛ إذ المقصود في المقام بيان أنّ أجزاء الأعمال هل هي نفسها بأحد الوجهين أو مغايرة لها وآثار مترتّبة عليها؟ ولا يخفى أنّ جملةً من الآيات والأخبار وإن كانت تدلّ على الأخير إلاّ أنّ جملة اُخرى منها ظاهرة في الأوّل كقوله تعالى : «هَل تُجزَونَ إلاَّ مَا كُنتُم تَعمَلُونَ» [1] وقوله تعالى : «ذُوقُوا مَا كُنتُم تَعمَلُونَ» [2] وغيرهما ممّا مرّ في كلام المحقّق الدواني ، ولعلّه الأقرب إلى التحقيق ، والجمع بين الكلّ ـ بحمل ما دلّ على المغايرة على التغاير في الصورة ، وما دلّ على العينيّة على الاتّحاد في الحقيقة ـ غير بعيد ، واللّه العالم .