ثمّ ذكر الكاتب في بقيّة مقالته عدّة امور يختلف فيها الأخباريّون عن الاصوليّن، وهي كالآتي:

أ. الأخباريّون يحرّمون الاجتهاد، وأمّا الاصوليّون فإنّهم يرونه واجباً كفائيّاً، بل بعضهم يراه واجباً عينيّاً، فمثلًا: نرى الملّا محمّد أمين الإسترآبادي، ينكر الإجتهاد في كتابه الفوائد المدنيّة، ويقول: طريقة علمائنا المتقدّمين لم تكن اجتهاديّة.

ب. لقد حصر الأخباريّون الأدلّة بالكتاب والسنّة، في حين ذهب الاصوليّون إلى حجّية الإجماع والعقل.

ج. منع الأخباريّون من تحصيل الأحكام عن طريق الظنّ، ولم يقولوا بحجّية غير العلم، والاصوليّون على خلاف ذلك.

د. قُسّمت الأخبار لدي الأخباريّين إلى قسمين: صحيح وضعيف، وقسمّها الاصوليّون إلى أربعة أقسام: صحيح وموثّق وحسن وضعيف.

ه. لقد قسّم الاصوليّون المكلّفين إلى قسمين: مجتهد ومقلّد، وأمّا الأخباريّون فيرون أنّ المكلّفين كلّهم مقلّدي المعصوم، ولايجوّزون تقليد غير المعصوم.

و. ذهب الاصوليّون إلى حجّيّة ظواهر القرآن ويرجحونه على ظواهر الأخبار، ولكنّ الأخباريّين لايجيزون التمسّل بظاهر الكتاب إلّافي صورة عدم وجود تفسير وارد من المعصوم عليه السلام.

ز. ذهب الأخباريّون إلى أنّ جميع أخبار الكتب الأربعة صحيحة وقطعيّة الصدور، في حين لايرى الاصوليّون صحّة جميع الأخبار الواردة في الكتب الأربعة، بل يخضعونها إلى قواعد خاصّة، فيكون بعضها صحيح وآخر غير صحيح، والصحيح على أقسام، كما هو مفصّل في محلّه.

ح. الأخباريّون يقولون بالحسن والقبح العقليّين، لكنّهم يخالفون الاصوليّين في الأحكام العقلية المحضة فلا يقولون بحجّيّتها.

ط. ذهب الاصوليّون إلى جريان أصالة البراءة في الشبهة الحكميّة التحريميّة وفي الشبهة الحكميّة الوجوبيّة، لكنّ الأخباريّين يقولون بجريانها في الشبهة الحكميّة