عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ) أي وكتبوا بخطّهم كتباً في ذلك (وَكَانَتِ التَّقِيَّةُ شَدِيدَةً، فَكَتَمُوا كُتُبَهُمْ فَلَمْ‌[1] تُرْوَ)[2]؛ بصيغة المجهول من المضارع، الغائب، وفيه ضمير الكتب. (عَنْهُمْ، فَلَمَّا مَاتُوا، صَارَتِ الْكُتُبُ إِلَيْنَا) أي ونحن نعرف خطّهم أو نثق بأنّها خطّهم أو مسموعهم، ويسمّى كلّ هذا عند أهل الدراية «وِجادة» بكسر الواو والجيم والمهملة.

(فَقَالَ: حَدِّثُوا بِهَا) أي بالكتب عنهم على وجه لا يوهَم القراءة عليهم أو السماع منهم، أو نحو ذلك.

(فَإِنَّهَا حَقٌّ) أي ممّا يجب العمل به من خبر الواحد، وكالمسموع منهم في وجوب العمل. وليس المراد أنّها تُفيد القطع بالحكم الواقعي، أو القطع بصدق رواياتهم عن المعصوم.

[1]. في المطبوع:« ولم».

[2]. في حاشية« أ»:« الأصحّ الأصوب والأثبت الأقوم( فلم نرو عنهم) بفتح الواو المشدّدة وبالراء المفتوحة، على صيغة المجهول من المضارع المجزوم، إمّا بضمّ النون للمتكلّم مع الغير أو بالتاء المضمومة للتأنيث في الغيبة؛ من التروية بمعناها الشائع في اصطلاح على الحديث في الرخصة.

وقد ورد أيضاً في اللغة؛ قال في الصحاح: رويت الشعر تروية، أي حملته على روايته، وقال في المغرب: أول الحديث والشعر روا ورويته إيّاه: حملته على روايته من إنّا روينا في الأخبار. وضمير الجمع في« عنهم» للمشايخ، والمعنى فلم نرو نحن عنهم، أي لم يرخّص لنا من قبلهم في الرواية، أو لم ترو تلك الكتب وأحاديثها عنهم، أي لم يرخّص من قبلهم في روايتها، وفي طائفة من النسخ:« فلم يرووا عنهم» من روى يروي رواية، وواو الجمع في الفعل للمشايخ، والضمير البارز في« عنهم» للأئمة عليهم السلام، وأمّا( فلم نرو) على صيغة المتكلّم مع الغير من الروايات من تصحيفات المصحفين. م ح ق».