الباب الثاني بَابُ فَرْضِ الْعِلْمِ وَوُجُوبِ طَلَبِهِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ‌

أي هذا باب بيان المفروض في القرآن من جملة العلم، وبيان وجوب طلب ذلك المفروض هل هو على كلّ مسلم أو على بعض المسلمين، وبيان حثّ اللَّه ورسوله والأئمّة عليهم السلام على ذلك الطلب،

فيه عشرة أحاديث.

لمّا فرغ من بيان العقل الذي هو القطب وعليه المدار شرع في توضيح ما ذكره في الجواب- عن شكاية الأخ اصطلاح أهل دهره على الجهالة وعن سؤاله عن أنّه هل يجوز لأحد المقام على الجهالة- بأحاديث موافقة للآيات المذكورة في الجواب في الخطبة الدالّة على نفي جواز المقام على الجهالة ليطمئنّ قلب إخواننا وأهل ملّتنا، فلا ينافي ذلك كون الأحاديث أخبار[1] آحاد لا توجب علماً؛ لأنّها منضمّة إلى موجب العلم لدفع معارضات الوهم الحاصلة لأهل الجهالة من الإماميّة كما شرحناه في شرح الخطبة، وقس على ذلك سائر الأبواب الآتية.

الأوّل:

(أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ). من زيادات التلامذة. (عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ)؛ بكسر الراء لالتقاء الساكنين.

(عَنْ عَبْدِالرحمن‌[2] بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله: طَلَبُ‌

[1]. في« ج»:« أخباراً».

[2]. في الكافي المطبوع:« عبداللَّه».