انتهى كلام التفتازاني.

وفي منتخب شرح الرضيّ في شرح قول ابن الحاجب: «وتفيد تعريفاً مع المعرفة»:

لأنّ وصفها لتفيد لواحد- ممّا دلّ عليه المضاف مع المضاف إليه- خصوصيّةً ليست للباقي منه، مثلًا إذا قلت: «غلام زيد راكب» ولزيد غلمان كثيرة، فلابدّ أن تشير به إلى غلامٍ من غلمانه له مزيد خصوصيّة بزيد، إمّا بكونه من أعظم غلمانه، أو أشهر [هم‌] بكونه غلاماً له دون غيره، أو يكون غلاماً معهوداً بينك وبين المخاطب.

وبالجملة: بحيث يرجع إطلاق اللفظ إليه دون سائر الغلمان؛ هذا أصل وضعها.

ثمّ قد يقال: «جاءني غلام زيد» من غير إشارة إلى واحدٍ معيّن، وذلك كما أنّ اللام في أصل الوضع لواحد معيّن، ثمّ قد يستعمل بلا إشارة إلى معيّن، كما في قوله: «وقد أمرّ على اللئيم يسبّني» وذلك على خلاف وضعه، فلا تظنّنّ من إطلاق قولهم في مثل «غلام زيد» أنّه بمعنى اللام أنّ معناه غلام لزيد سواء، بل معنى «غلام لزيد» واحد من غلمانه غير معيّن، ومعنى «غلام زيد» الغلامُ المعيّن من غلمانه إن كان له غلمان، أو ذلك الغلام المعلوم إن لم يكن له إلّاغلام واحد [1]. انتهى.

ولا شكّ أنّ «إلهكم» ليس من الصور المستثناة، فلابدّ أن تفيد الإضافة فيه تعريفاً للمضاف؛ إذ الأصل في الاستعمال أن يكون على وضعه، وقد سمعت أنّ أصل وضع الإضافة أن تفيد تعريفاً مع المعرفة، وتخصيصاً مع النكرة فيما لا يكون المضاف مقدّر الانفصال كما عرفت.

فصل:

العلم بالمضاف الذي يشترط حصوله للمخاطب عند إضافته إلى المعرفة إنّما هو العلم بوجه مّا، وكذا تعيّن المضاف له تعيّنٌ بوجه مّا، وهما حاصلان فيما نحن فيه؛ إذ يعلم كلّ عاقل أنّ له إلهاً بالمعنى الذي ذكرناه، وذلك لوجهين:

أحدهما: أنّه لا يزال يرى‌ نفسه غرضاً لعروض حال بعد حال، ملائمة وغير ملائمة، ولا يستطيع الثبات والقرار والامتناع ممّا يعتور عليه من الحوادث يوماً فيوماً، بل ساعةً فساعة، والعقل مجبول على الحُكم بأنّ الفعل لابدّ له من فاعل، كما نبّه عليه فيما سيجي‌ء من‌

[1]. شرح الرضي على الكافية، ص 208- 209، مع تلخيص و اختلاف يسير في الألفاظ.