لابدّ من ابتنائه على‌ وجهٍ صحيح لا يتطرّق به القدح إليهم، ولا إلى ذلك الرجل الثقة الراوي عمّن هذا حاله، كأن يكون سماعه منه قبل عدوله عن الحقّ وقوله بالوقف، أو بعد توبته ورجوعه إلى الحقّ، أو أنّ النقل إنّما وقع عن أصله الذي ألّفه واشتهر عنه قبل الوقف، أو من كتابه الذي ألّفه بعد الوقف، ولكنّه أخذ ذلك الكتاب عن شيوخ أصحابنا الذين عليهم الاعتماد، ككتب عليّ بن الحسين الطاطري؛ فإنّه وإن كان من أشدّ الواقفيّة عناداً للإماميّة، إلّاأنّ الشيخ شهد له في الفهرست بأنّه روى كتبه عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم، إلى غير ذلك من المحامل الصحيحة.

والظاهر أنّ قبول المحقّق- طاب ثراه- رواية أبي حمزة مع شدّة تعصّبه في مذهبه الفاسد مبنيّ على‌ ما هو الظاهر من كونها منقولة من أصله، وتعليله ; يُشعر بذلك؛ فإنّ الرجل من أصحاب الاصول. وكذلك قول العلّامة بصحّة رواية إسحاق بن جرير عن الصادق 7؛ فإنّه ثقة من أصحاب الاصول أيضاً، وتأليف أمثال هؤلاء اصولهم كان قبل الوقف؛ لأنّه وقع في زمن الصادق 7، فقد بلغنا عن مشايخنا رحمهم الله أنّه كان [من‌] دأب أصحاب الاصول أنّهم إذا سمعوا من أحد الأئمّة : حديثاً بادروا إلى إثباته في اصولهم؛ لئلّا يعرض لهم نسيان لبعضه أو كلّه بتمادي الأيّام، وتوالي الشهور والأعوام‌ [1].

انتهى ما أردنا نقله من شيخنا البهائي ;.

أقول: من تأمّل هذا النقل حقّ التأمّل، لم يبق له توقّف في صحّة ما ذكرنا في أمر ثقة الإسلام- (قدّس اللَّه روحه)- وأخباره، وكذا غيره ممّن حذى حذوه.

تتميم:

قال العالم الربّاني مولانا محسن- طاب ثراه- في أوّل الوافي:

أوّل من أحدث الجدال في الدِّين واستنباط الأحكام بالرأي والتخمين في هذه الامّة أئمّة الضلال خذلهم اللَّه تعالى‌، ثمّ تبعهم في ذلك علماء العامّة، ثمّ جرى على منوالهم فريقٌ من متأخِّري الفرقة الناجية بخطأٍ وجهل، و نحنُ نَقُصُّ عليك نَبَأَهُمْ بالحَقِ‌ [2]: إنّه لمّا افتتن الناس بعد وفاة رسول اللَّه 6، فغرقوا في لُجج الفتن، وهلكوا في طوفان‌

[1]. مشرق الشمسين، ص 273- 274.

[2]. اقتباس من الآية 13 من سورة الكهف (18).