مؤلّفه (قدس سره)، وتلك الاصول وإن كانت لغاية شهرتها مستغنية عن أن يطلب سندها ويعتمد عليها من جهة السند، لكنّ الشائع المتعارف روايتها عن مشايخ الإجازة من باب نقلنا لحديث الكافي عن مشايخنا في الإجازة إلى أن يبلغ إلى الكليني، ثمّ عنه إلى المعصوم 7 بالسند الذي في الكافي، ولا نبالي بعدم ثقة المشايخ، وكان الاعتماد فيما أخذه المصنّف- طاب ثراه- من الاصول على‌ شهرتها وشهرة العمل بما فيها بين علماء الأصحاب وعظمائهم، وإن تكلّموا أحياناً في أحوال رجال السند، فذلك إمّا لحصول مراتب الاطمئنان المنحفظ في الجميع من جهة الاعتماد على المآخذ- أي الاصول- وإمّا من جهة إظهار كمال الاطمئنان بصحّة الخبر الذي نقل عن غير العادل المحكوم عليه وعلى‌ غيره من أخبار الكتاب في أوّل الكتاب بالصحّة، مع إظهار أنّ الراوي ليس مرضيّاً، كما ذكر الصدوق (قدس سره) في كتاب إكمال الدِّين وإتمام النِّعمة مذمّةً كثيرةً لأحمد بن هلال‌ [1]، ومع ذلك نقل عنه الأخبار في الفقيه، [2] وذكر في أوّله: أنّي لستُ ممّن يروي كلّ ما روي له، بل أروي ما أعتمد عليه وأحكم بصحّته‌ [3]. وهل عدم المبالاة بذلك إلّالما ذكرناه؟

ولننتقل إلى نوع آخر من الكلام:

اعلم أنّ آراء مصنّفي كتب الرجال في كثير من الرواة مختلفة يحتاج الفقيه إلى الترجيح، وكذا أسماء كثير من الرواة مشتركة، يحتاج في الإخراج من الاشتراك إلى الفحص عن الأمارات الظنّية، وإذ لم يكن بدّ في تحصيل الاعتقاد بصحّة الخبر من جهة السند إلى ترجيح ظنّي، فالظنّ بالرؤوف الرحيم- تعالى‌ شأنه- أن لا يداقّ ذوي الألواح الساذجة التي حصل لهم بتتبّع أحوال صاحب الكافي ظنّ قويّ بأنّه صادق فيما أخبر به من أنّه أخذ أخباره من كتب معتبرة كان عليها اعتماد الأصحاب، وبرواياتها

[1]. راجع: كمال الدين، ج 1، ص 76.

[2]. لم نجد نقله ; عن أحمد بن هلال في الفقيه إلّا واحداً: ج 3، ص 143، ح 3526.

[3]. الفقيه، ج 1، ص 2، ونصّه هكذا: «ولم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رَوَوْه، بل قصدتُ إلى إيراد ماأفتى به، وأحكُمُ بصحّته، وأعتقد فيه أنّه حجّة فيما بيني و بين ربّي».