نقول: هذا الاحتمال إنّما يجوّزه العقل إذا اعتبر استناد بعض الممكنات إلى بعض مفصّلًا بأن يلاحظ هذا من ذاك، وذاك من ذلك وهلم جرّاً، فإنّ‌[1] بهذا الطريق لا يحيط بجميعها؛ لعدم تناهيها، ولا يظهر الخلف عنده.

وأمّا إذا لاحظ جميعها إجمالًا وتذكّر أنّ شيئاً منها لا يحصل بالفعل ما لم يحصل واحد آخر بالفعل، فلا يشكّ في أنّه مادام للطرف حكم الوسط لا يحصل شي‌ء منها بالفعل حتّى يحصل منه شي‌ء آخر، فلا يوجد شي‌ء من الممكنات أصلًا؛ فافهم.

تذنيب:

لمّا ثبت وجود الواجب بالذات الحقّ الأوّل، فنقول: إنّ الواجب بالذات لا بدّ أن يكون بسيطاً؛ لأنّ كلّ مركّب ممكنٌ على ما مرّ، ويجب أن يكون غير متناهي الفعل والتأثير؛ فإنّ فعله تعالى لو لم يكن غير متناهٍ من جانب الأزل، فلا ريب في أنّه لا آخر ولا نهاية له من جانب الأبد، وأن لا يكون فعله زمانياً، وإلّا لما يصدر عنه ما يسبق وجوده على الزمان، وأن لا يكون متغيّراً، وإلّا لكان له مغيّر وهو محال، وأن لا يمكن معرفته، ولا يحصل حقيقته في ذهن من الأذهان على ما مرّ إليه إشارة، وأن لا يكون له مهيّة كلّيّة، وإلّا لكان ممكناً؛ لما مرّ، وأن لا يكون له بالقوّة أصلًا لا في ذاته ولا في صفاته، كيف؟ وهو الموجود البحت كما مرّ، وأن لا يكون له صفات زائدة على ذاته وإلّا لكان فاعلًا وقابلًا معاً وهو ممتنع، وأن لا يكون تأثيره بالوضع، وإلّا لما صدر عنه المادّة والصورة الجسميّة كما مرّ، وأن يكون عالماً بالكلّيّات والجزئيّات بوجه يليق بشأنه؛ لما حقّق في موضعه، وأن يكون غير متناهية في الكمال والمجد والعظمة؛ لما بيّن في مظانّه، وأن لا يتصوّر وقوعه على خلاف ما هو عليه في الواقع، وإلّا يلزم الترجّح بلا مرجّح.

ولا يخفى على اولي النهى أنّ الأجسام مركّبة من المادّة والصورة متناهي الفعل‌[2] والتأثير، متغيّر يمكن معرفتها، لها مهيّات كلّيّة ليست بالفعل في حدّ ذواتها، وصفاتها زائدة عليها،

[1]. كذا.

[2]. في النسخة:« العقل».