رأساً، ووجود موجودات اخرى بدلها، فمن الذي لاحظ تلك المصلحة والحكمة الخفيّة؟

ويجوز في نفس الأمر عدم تلك المصلحة بانتفاء تلك الموجودات كما يجوز وجودها بجودها، بخلاف ما إذا انتهى تلك الممكنات المعيّنة إلى الواجب الذي هو موجد الكلّ ومقدّره، فيوجده على الوجه الذي يقتضيه الحكمة والمصلحة؛ فإنّه لا يلزم ترجّح بلا مرجّح أصلًا؛ فتدبّر تعرف؛ فإنّه مع وضوحه دقيق.

النمط الرابع- ذكره بعضهم-:

تَحقَّقَ بعضُ الممكنات لا كلّها، فلا بدّ من واجب الوجود بالذات لترجّح وجود ذلك البعض- الذي هو كالسماوات والأرض الكائنتين على الترتيب الذي هما عليه مع عللهما الممكنة- على البعض الآخر، وإلّا لزم إمّا وجود جميع الممكنات، أو عدم الكلّ بالكلّيّة؛ لأنّ الممكن الذي صار موجوداً ليس أحقّ بالوجود من الممكن المعدوم دائماً باعتبار ذاتهما، وإلى مثل هذا البرهان أشار بقوله تعالى: «أَ فِي اللَّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ»[1].

النمط الخامس:

لو انتفى الواجب بالذات- تعالى عن ذلك- وذهب سلسلة وجود الممكنات إلى غير النهاية، فلا شكّ في جواز انتفاء تلك السلسلة بأسرها في نفس الأمر بأن لا يوجد أصلًا؛ لإمكانها في ذواتها وعدم وجوبها بالنظر إلى الغير؛ إذ لا غير فرضاً، وإذا جاز انتفاء تلك السلسلة بأسرها في نفس الأمر لا يجب وجودها فيه، ولا وجود جزء منها؛ إذ الشي‌ء ما لم يمتنع جميع أنحاء عدمه لم يجب، وقد بيّن في موضعه أنّ الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد، فلا يمكن وجود تلك السلسلة بأسرها، ولا جزء منها بدون الواجب بالذات؛ فافهم.

وقد مرّ تقرير هذا البرهان بوجه آخر، فتذكّر.

النمط السادس:

كلّ كثير لا بدّ أن ينتهي إلى واحد بسيط لا جزء له أصلًا؛ فإنّه لو لم ينته‌

[1]. إبراهيم( 14): 10.