وبعد تمهيد تلك المقدّمات نقول: لمّا كان بين الأجسام المختلفة التي في هذا العالم تلازم لا بدّ أن يكون بينها علاقة علّيّة؛ لما مرّ، ولا يمكن أن يكون بعضها علّة لبعض؛ لما مرّ في المقدّمة الثالثة، فلا بدّ أن يكون كلّها معلولًا لعلّة واحدة مجرّدة بجهات متلازمة، أو مجرّدات متلازمة، ولا يمكن انتهاء الامور المتلازمة إلى الواجبين؛ لما مرّ في المقدّمة الثانية من أنّه لا تلازم بين الواجبين، ولا بدّ من التلازم في علل الامور المتلازمة، فمنتهى علل أجسام هذا العالم واجب مجرّد واحد، وهو المطلوب.

بل نقول: التلازم واللزوم بين الامور الجسمانيّة- من الأعراض والصور الجوهريّة ومحالّها- والمجرّدات التي تعلّقت بهذه الأجسام والجسمانيّات على تقدير وجودها؛ لما بيّن [في‌] محلّه يلزم أن يكون منتهى سلسلة ممكنات هذا العالم كلّها إلى واجب واحد، بل لو فرض عالم جسماني آخر يجب انتهاء الكلّ أيضاً إلى الواجب الواحد؛ فتدبّر.

فإن قيل: لِمَ لا يجوز أن لا يكون أجسام هذا العالم مختلفةَ الذوات متعدّدة، بل يكون بُعداً واحداً مصوّراً بصور مختلفة متباينة، فيكون هذا العالم جسماً واحداً، والصور متعدّدة مختلفة.

قلنا: هذا الجسم المتّصل الواحد والبُعد الجوهري مركّب من أجزاء متلازمة، هي الهيولى والصورة الجسميّة على رأي المشّائين وهذا الدليل مبنيّ عليه، فلا بدّ أن ينتهي علّته وعلل أجزائه إلى واجب مجرّد واحد، وأيضاً بين هذا الجسم المتّصل الواحد وبين الصور المتعدّدة المختلفة الحاصلة فيه لزوم بل تلازم، فلا بدّ أن ينتهي عللها إلى واجب مجرّد.

على أنّه لا شكّ في وقوع الانفصال بين أجزاء هذا الجسم المتّصل، وعلى هذا التقدير لا يكون ذلك الانفصال وارداً على مفصّل بين أجزاء هذا الجسم فطرة؛ لأنّه خلاف المفروض من وحدة الجسم والبُعد الجوهري، فالانفصالُ طارئٌ على هذا البُعد المتّصل، وبطريانه ينعدم هذا الجسم الواحد، ويحدث جسمان متّصلان وبُعدان آخران، وبين هذين‌