كلّ واحد منهما؛ لأنّ عالمه عبارة عن جميع مخلوقاته. وعلى هذا فيلزم أن يكون ذلك الجسم المالئ لتلك الفرجة عالماً جسمانياً آخر مثل هذا العالم، وإلّا يلزم النقص في صانعه الذي هو واجب بالذات بوجه من الوجوه، والنقص في الواجب محال، فمن اثنينيّة الصانع يلزم الفرجة بين العالمين الجسمانيين وهي مستلزمة لوجود صانع واجب آخر موجد لعالم جسماني آخر شاغل لها، ومن وجود العالم الجسماني الثالث يلزم فرجتان اخريان مستلزمتان لصانعين آخرين‌[1]، وهكذا فمن كون الصانع اثنين يلزم كونه ثلاثة، ومن كونه ثلاثة يلزم كونه خمسة وهكذا إلى غير النهاية.

وذلك باطل‌[2] من وجهين: أمّا أوّلًا، فلاستلزامه وجود البُعد الغير المتناهي وهو محال.

وأمّا ثانياً، فللزوم التسلسل؛ لتحقّق اللزوم بين العالمين وبين العالم الثالث، وكذا بينه وبين العالمين الآخرين‌[3] وهكذا، وذلك كافٍ في تحقّق التسلسل المحال؛ فتدبّر.

وعلى هذا فقوله عليه السلام: (فرجة ما بينهما) أي فرجة ما بين عالميهما الجسمانيين.

وقوله عليه السلام: (فصارت الفرجةُ ثالثاً بينهما قديماً معهما) أي فصارت علّة شاغل الفرجة ثالثاً بين الصانعين، قديماً بالذات معهما (فيلزمك) أن يكون الصانع القديم (ثلاثة).

وقوله عليه السلام: (حتّى تكونَ بينهم فرجتان‌[4]) أي حتّى يكون بين مصنوعيهم وعالميهم‌[5] فرجتان شاغلتان لعالمين جسمانيين آخرين، فيكون الصانع خمسة، وهكذا يزيد عدده بإزاء الفرج الحاصلة بين الكرات. ولا يذهب عليك ما فيه من التكلّفات؛ فتأمّل فيه.

تذنيب [في بيان وجوه اخر من البراهين على وحدة الواجب بالذات، و ذلك في الفصلين‌]

أقول: لمّا كان توحيده تعالى من أعظم المقاصد الإلهيّة وأجلّ المطالب الدينيّة فالحريّ‌

[1]. المثبت من المرآة، و في النسخة:« لصانعان آخران».

[2]. المثبت من المرآة و في النسخة:« بطل».

[3]. المثبت من المرآة، و في النسخة:« الاخرى».

[4]. في الكافي المطبوع:« فرجة».

[5]. في المرآة:« مصنوعيهما»، ولم يرد فيه:« وعالميهم».