فلكونهما معاً في الوجود على ما مرّ آنفاً، وأمّا ثانياً فلأنّ الصور والهيئات امور مختلفة متباينة لا يمكن أن يكون علّة لأمر واحد متشابه على ما بيّن في موضعه.

وإذا لم يكن كلّ‌[1] من الجسميّة المطلقة والصور والهيئات اللازمة علّةً للآخر، فلا بدّ أن يكونا معلولي علّة ثالثة، فيكون الأجسام النوعيّة ممكناً معلولًا بالضرورة. وكذا الحال في عوارضها؛ لاحتياجها في الوجود إليها، وننقل الكلام إلى علّتها، فيدور، أو يتسلسل، أو ينتهي إلى الواجب بالذات غير جسماني، والأوّلان محالان، فثبت الثالث؛ فتأمّل.

[الطريق الثاني:][2]

كلّ جسم وجسماني له مهيّة كلّيّة؛ لاشتراك حقيقته بين أجزائه الوهميّة والفرضيّة، فإنّ كلّ جسماني منقسم على ما بيّن في موضعه ولو وهماً وفرضاً. والنقطة غير موجودة في الخارج على ما حقّق في محلّه، وما هو المشهور عند الجمهور فيه قصور، وما له مهيّة كلّيّة يمتنع أن يكون واجباً بالذات؛ لأنّ الواجب هو الموجود البحت، لا الشي‌ء الموجود، ولو كان له مهيّة كلّيّة، لكان شيئاً موجوداً لا الموجود البحت، هذا خلف، فكلّ جسم وجسماني ممكن، وكلّ ممكن موجود لا بدّ له من علّة، فإن كانت علّته واجباً بالذات غير جسماني، ثبت المطلوب، وإلّا فننقل الكلام إليها حتّى ينتهي إلى الواجب بالذات الغير الجسماني؛ لاستحالة الدور والتسلسل.

الطريق الثالث‌

أيضاً على مذهب المشّائين وهو أنّ كلّ جسم وجسماني إمّا متّصل بالذات، أو متّصل بالغير، والمتّصل بالغير يجب أن يكون له معيّة ذاتيّة في مرتبة الوجود بالمتّصل بالذات، أو يكون متأخّراً عنه في المرتبة بالضرورة، والمتّصل بالذات- وهو الصورة الجسميّة- مهيّته غير إنّيّته. أمّا أوّلًا فلكون الصورة الجسميّة مشتركة بين الأجسام كلّها على ما حقّق ذلك في محلّه، وأمّا ثانياً فلما قيل من أنّ المتّصل بذاته ذاتُه من حيث هي هي، وبمحض نفس ذاته مصداق للمتّصليّة والاتّصال، والمتّصليّة والاتّصال من لوازم‌

[1]. في النسخة:« كلًاّ».

[2]. موضعه في النسخة بياض.