و الثاني بإزاء الثاني وهكذا، فإن كان بإزاء كلّ من الاولى أحد من الثانية، لزم تساوي الجزء للكلّ وهو محال، وإن لم يكن، فقد وجد في الاولى جزء لا يوجد بإزائه جزء من الثانية، فيتناهى الناقصة أوّلًا، ويلزم منه تناهي الزائدة أيضاً؛ لأنّ زيادتها بقدر متناه هو قدر ما بين المبدأين، والزائد على المتناهي بقدر المتناهي متناهٍ، فيلزم انقطاع السلسلتين، وقد فرضناهما غير متناهيتين، هذا خلف. وهذا البرهان في إبطال التسلسل هو المشهور [ب] برهان التطبيق.

واعترض عليه من وجهين: الوجه الأوّل: النقض بمراتب الأعداد.

والجواب عنه أنّها موهوم محض؛ إذ لم يضبطها وجود أصلًا، فينقطع بانقطاع التوهّم والاعتبار، فلا يجري فيه التطبيق.

الوجه الثاني أنّا لا نسلّم أنّ الثانية إن لم تنطبق‌[1] على تمام الاولى انقطعت؛ فإنّه يجوز أن يكون عدم انطباقها عليها لعجزنا عن توهّم مقابلة أجزائها بأجزائها لا لكون الاولى أطول من الثانية في جهة عدم التناهي.

والجواب عنه أنّا لا نعني بالتطبيق كما أشرنا إليه في تقرير الدليل إلّاأنّ العقل يلاحظ شيئاً بإزاء شي‌ء ولو على وجه الإجمال. ولا يخفى أنّ العقل يمكنه أن يلاحظ كلًاّ من آحاد إحدى السلسلتين بإزاء واحد من الاخرى على الإجمال، وبذلك يتمّ الغرض؛ إذ حينئذٍ لا يخلو إمّا أن يكون بإزاء كلّ من الاولى شي‌ء من الثانية أو لا، والأوّل يستلزم التساوي حينئذٍ، والثاني يستلزم المطلوب.

ويمكن تقرير البرهان بوجه آخر وهو أنّ تلك السلسلة ما خلا المعلول الأخير علل غير متناهية باعتبار، ومعلولات غير متناهية باعتبار آخر، فالمعلول الأخير مبدأ لسلسلة المعلوليّة، والذي فوقه مبدأ لسلسلة العلّيّة، فإذا فرضنا تطبيقهما- بحيث ينطق كلّ معلول‌

[1]. في النسخة:« لم ينطبق».