واحد لا شريك له في الوجوب الذاتي.

تذييل:

هذه منبّهات بناء على هذا المسلك الشريف على توحيد صانع العالم الذي قد عرفت أنّه بديهي كوجوده:

الأوّل: أقول: قد عرفت أنّ صانع العالم البديهي الوجود هو المبدأ الأوّل الغير المصنوع لغيره الصانع لجميع ما عداه من الموجودات المحقّقة المعبّر عنه بالعالم، فإن كان ذلك واحداً فهو المطلوب، وإن كان متعدّداً فلا يخلو إمّا أن يكون كلّ واحد منهما علّة للآخر، أو أحدهما علّة للآخر من غير عكس، أو لا يكون شي‌ء منهما علّة للآخر.

لا سبيل إلى الأوّل؛ لاستحالة الدور، ولا سبيل إلى الثاني والثالث؛ لأنّه حينئذٍ لا يكون أحدهما أو شي‌ء منهما صانعاً للعالم، أي صانعاً لجميع ما يغايره من الموجودات المحقّقة، والمفروض أنّ كلّ واحد منهما صانع له، هذا خلف محال.

الثاني: أقول: لو كان الصانع متعدّداً فإمّا أن يكون كلّ واحد منهما صانعاً للعالم، أي لجميع ما يغايره من الموجودات المحقّقة، أو أحدهما صانع للعالم، والآخر صانع لبعضه، أو أحدهما صانع لبعض، والآخر صانع لبعض آخر، أو كلاهما بالاشتراك صانع للعالم. لا سبيل إلى الأوّل؛ لأنّه يلزم أن يكون كلّ واحد منهما علّة للآخر؛ لأنّ كلّ واحد منهما مغاير للآخر، والمفروض أنّ كلّ واحد منهما علّة لجميع ما يغايره، فيلزم الدور، ولا سبيل إلى الثاني والثالث؛ لأنّه يلزم أن لا يكون الآخر أو شي منهما صانعاً للعالم؛ لأنّ العالم عبارة عن جميع ما عدا الصانع، هذا خلف، ولا سبيل إلى الرابع؛ لأنّه حينئذٍ لا يخلو إمّا أن يكون المجموع من حيث المجموع صانعاً له، ولا يصدق على كلّ واحد منهما أنّه صانع له، فحينئذٍ يكون الصانع واحداً وهو المجموع، غايته أنّه مركّب من جزءين وليس الكلام في بساطته وتركيبه، بل إنّما الكلام في تعدّده، فحينئذٍ لا يكون الصانع متعدّداً بل واحداً، هذا خلف.

أو يكون كلّ واحد منهما صانعاً له بشركة الآخر، فيلزم أن يكون كلّ واحد منهما صانعاً للآخر بشركة الآخر؛ لأنّه حينئذٍ يصدق على كلّ واحد منهما أنّه صانع لجميع ما يغايره‌