شرح اين سخن در مسأله شرّ از كتاب گوهر مراد مذكور است.

و بناى تفصيل دوم بر آن است كه خلق عاصى اگر چه نظر به نفس عاصى كرده، شرّ است، امّا قياس به ديگران خير محض است، مثل اينكه هر گاه كافر باشد قاتلش غازى بود و مقتولش شهيد و عقوبتش موجب سرور مؤمنان و سبب انزجار اكثر مردمان از بيم وعيد، إلى غير ذلك. و مشهور در دفع شبهه، همين معنى ثانى است، ليكن بنابر وجه اوّل، نه اسناد شرّ بالذات به واجب الوجود لازم آيد و نه تعدّد الهَين كه مذهب ثنوّيه است، چنانكه در مسأله شرّ مذكور است به خلاف اين وجه كه به آن نفى تعدّد اله نمى‌شود و ضرور هم نيست اين نفى در اين مقام؛ چه سخن درعدل است نه در توحيد.

و چون اين جمله دانستى، بدان‌كه هر يك از اين دو تفصيل نيز بالاخره منجّر است به آنكه طالح بالذات مقتضى فعل قبيح است و خلق و عقوبتش به جهت خير غير و به مقتضاى نظام كلّ و اين جور است گو جبر مباش.

و از اين گذشته اقتضاى ذات طالح فعل قبيح را مدفوع است به آنچه در صدر باب از تحقيق معنى قدرت معلوم شد كه ذات طالح با وصف طالحيّت مى‌تواند كه قبيح نكند، چنانكه ذات صالح با وصف صالحيّت مى‌تواند كه قبيح بكند و نه چنان است كه گفته‌اند: «خوب را بد نتوان كرد بدان را نيكو».

و از اين قرار، پس خلق طالح احسانى باشد نسبت به خود او، گو او به سوء اختيار خود احسان برندارد و عقوبتش به موجب استحقاق.

و براى آنكه:

و مى‌شايد كه خلق او نيز به همين جهت باشد.

و باز بدان‌كه در فصل اوّل گذشت و در خاتمه به تفصيل بيايد كه محققّ طوسى با ساير اهل عقول و انظار تنها همين منكر جبر اشعرى‌اند نه مطلق جبر، حتّى جبر در اراده و اختيار كه صوفيّه آن را جبر تيقّن گويند.