گفتني است دو حديث ديگر هم در همين باب آمده است که مي‌توان آنها را نيز بر نسخ حمل کرد؛ اگرچه تقيه به صورت يک احتمالِ نه چندان قوي نيز در آنها مطرح است. [1] در يکي از اين دو حديث، اشاره‌اي به فلسفه نسخ شده و آن، پيروي از امام زنده و حي است؛ گويي که بخشي از دين، بايد با نيازها و متغيرهاي متحوّل اجتماعي، تنظيم و سازگار شود. امري که به دلخواه افراد نيست و نيازمند فقاهت و بصيرت امام زنده و ناظر است. آسيب نسخ و راه حلّ آن

آسيب‌پذيري حديث از نسخ، مانند آسيب‌پذيري آن از تأخير بيان است. ممکن است ما از صدور حديثِ ناسخ آگاهي نيابيم و از اين رو، به همان حديث منسوخ عمل کنيم و مطلبي را به پيشوايان دين نسبت دهيم که زماني معتبر بوده و اکنون ديگر مقبول آنان نيست. اين، مانند آن است که کسي نسخه‌اي قديمي را از يک لايحه قانوني را به دست آورد و بدون توجه به الحاقيه‌ها و اصلاحيه‌هاي بعدي، آن را مبناي کار خود قرار دهد. آنچه اين آسيب را از ميان مي‌برد و يا از آن مي‌کاهد، استفاده از روش تشکيل خانواده حديث است، اما نبايد تنها به احاديث مشابه و همسو، بسنده کرد، بلکه بايد احاديث مخالف و معارض را نيز يافت و ميان آنها و حديث مورد تحقيق، نسبت سنجي کرد. با اين روش، مي‌توان به ديگر احاديث ناظر به هر حديث دست يافت و آنها را با يکديگر سنجيد تا اگر حديث ناسخي در ميان باشد، زمينه دست‌يابي و توجه به آن، آماده ‌شود. نکته قابل توجه در اين ميان، اندک بودن نسخ در مقايسه با تخصيص و تقييد است. در ميان