خواسته مي‌شد. افزون بر اين، برخي از احکام، در درون خود نيز، سيري تدريجي داشتند؛ مانند حکمِ حرمتِ شراب که از بد، ناپسند و منافي با نماز بودن، گذر کرد و سرانجام، چنان قبيح و حرام شد که نوشيدن آن، کيفرِ سنگينِ هشتاد تازيانه را پيدا کرد. در اين ميان، برخي از احکام به صورت کامل نازل شدند؛ اما تطبيق آنها بر همه افراد و تبيين کامل مفادشان، به عهده جانشينان بر حقّ پيامبر نهاده شد و از اين جا، تأخير بيان، پديدار شد. پس تأخير بيان، به معناي ديرتر آمدنِ بخشي از توضيح و بيانِ حکم، زاييده همين شيوه تدريجي در عرضه آموزه‌هاي ديني بود؛ به اين معنا که آورنده دين، ابتدا حکمي را ارائه مي‌کرد و سپس در بياني ديگر، آن را گسترده‌تر و يا روشن‌تر مي‌نمود. علّت اين تأخير، به طور معمول، مراعات محدوديتهاي مخاطب و يا زمان و مکان ابراز حکم است. گاه مخاطب نمي‌تواند به يک باره، متحوّل شود و همه آنچه را باور داشته، کنار بگذارد و يا عادتها و کار‌هاي هميشگي خود را به يک باره، تغيير دهد و يا همه نکات ريز و درشت حکم را با هم، به خاطر بسپارد. گاهي نيز فرصت و موقعيت گوشزد کردن قيد‌ها و استثناها پيش نمي‌آيد و گاه موضوع و متعلَّقِ حکم، هنوز موجود نشده و در نتيجه، بيان اوّل، تا چندي کافي و بي‌نياز به دنباله است. [1] انديشمندان فقيه و اصول‌دانان شيعي، بر اين باورند که اين تأخير، هيچ گاه آن اندازه نشده که وقت عمل در رسد و مکلّف، حکم شرعي را نادرست به انجام رساند و پس از عمل او، بيان تکميلي دوم برسد. به سخن ديگر، ايشان وقوع چنين امري را ناممکن دانسته، آن را مستلزم القاي مکلّف در حکمي نادرست مي‌دانند و نمي‌توان پذيرفت که از پيشوايان معصوم، چنين کاري سر بزند. اما بسياري از همين انديشمندان، وقوع چنين تأخيري را در جايي ممکن مي‌دانند، که: خطاب اوّل، از