تعميم نابجا و سرايت دادن حکم ويژه يک دسته از افراد، به اشخاص ديگر، تعدي و رويکردي افراطي در برابر رويکرد تفريطي جمود بر لفظ است. شتابزدگي در تعميم و بيرون رفتن از مرز اعتدال، در مواجهه با روايات، برخاسته از بيتوجهي به قرينههايي است که اقتصار بر مفهوم عرفي و محدود متن را لازم و يا دست کم محتمل ميسازد. رعايت مرز اعتدال در ميانه اين دو رويکرد نادرست، نيازمند مهارت در به کارگيري دانشهاي مرتبط با محتواي حديث و دقت کافي در قراين لفظي و مقامي است. اين مهارت و دقت در بسياري از نظرات و فتاوي فقيهان ديده ميشود و برخي نمونههايش را در اينجا ميبينيد.
نمونهها
نمونه نخست: مسئله اقرار به فرزند، از اين جمله است. ميدانيم که اقرار پدر به اينکه کودکي فرزند او است، با شرايطي پذيرفته است و نياز به تصديق آن از سوي کودک و يا بينه نيست. اين حکم، به روايت زير مستند شده است: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا أقَرَّ الرَّجُلُ بِالْوَلَدِ سَاعَةً لَمْ يَنْتَفِ مِنْهُ أبَداً». [2] به گفته امام باقر عليه السلام، امير مؤمنان فرمود: «اگر مردي لحظهاي اقرار کند که کسي فرزند او است، ديگر هيچ گاه فرزند، از او منتفي نميشود [و هميشه،
[1] صحيفه امام، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني رحمه الله، ج 21، ص129.[2] همان، ج 21، ص 149 تا 152.[3] تهذيب الأحكام، ج 9، ص 86، ح 96.[4] همان، ص 85، ح 93.[5] همان، ص 86، ح 95.[6] همان، ج 8، ص 183، ح 63.[7] الروضه البهيه في شرح اللمعة الدمشقيه، الشهيد الثاني، ج 6، ص 425 ـ 424، كتاب اقرار، آغاز فصل سوم.[8] توضيح المسائل امام خميني، مسئله 2605: «اگر با شمشير يا چيز ديگرى كه شكار كردن با آن صحيح است با شرطهايى كه پيشترگفته شد، حيوانى را دو قسمت كنند، و سر و گردن در يک قسمت بماند و انسان وقتى برسد كه حيوان جان داده باشد، هر دو قسمت حلال است اگر به همين قطع كردن جان داده باشد، و اگر حيوان زنده باشد و وقت تنگ باشد براى سر بريدن به آداب شرع، قسمتى كه سر و گردن ندارد حرام، و قسمتى كه سر و گردن دارد، حلال است و اگر وقت باشد كه براى سر بريدن، آن قسمت كه در آن سر نيست، حرام است و آن قسمت ديگر اگر سر آن را به دستورى كه در شرع معين شده، بِبُرند حلال است ولى اگر ممكن نباشد مقدارى زنده بماند و در حال نزع باشد چنانچه سرش را هم ببرند بنا برب احتياط واجب بايد از آن اجتناب نمايد». و مسئله 2606: «اگر با چوب يا سنگ يا چيز ديگرى كه شكار كردن با آن صحيح نيست حيوانى را دو قسمت كنند، قسمتى كه سر و گردن ندارد حرام است و قسمتى كه سر و گردن دارد، اگر زنده باشد، و سر آن را به دستورى كه در شرع معين شده ببرند، حلال است ولى اگر ممكن نباشد مقدارى زنده بماند و در حال جان دادن باشد چنانچه سرش را هم ببرند بنا بر احتياط واجب بايد از آن اجتناب نمايند». و نيز ر.ک: توضيح المسائل آيت الله خوئي، مسئله 2614 و 2615.
نام کتاب : آسيب شناخت حديث نویسنده : مسعودى، عبدالهادى جلد : 1 صفحه : 236