را مي‌توان بر شمرد. توجّه به يک دسته از احاديث متعارض، بدون در نظر گرفتن احاديث ديگر سوي تعارض، و يا بسنده کردن به احاديث فرقه‌اي خاص، بدون همراه کردن همه احاديث ديگر و نيز کنار زدن احاديث ضعيف السند، هر چند محتوايي صحيح و مقبول داشته باشند، همه، برخاسته از ضعف روش در پژوهش‌هاي حديثي است.

زمينه اول: احاديث ضعيف السند

در نيمه نخست روزگار حيات اسلام، يعني تا قرن هفتم هجري، بسياري از پژوهشگران حديث، کاوش‌هاي خود را بر مجموع احاديث يک موضوع، بنا مي‌نهادند. آنان، نخست همه احاديث، اعمّ از صحيح ‌السند و ضعيف السند را گِرد مي‌آوردند و آنها را در مجموعه‌اي هماهنگ و نظام‌مند، در جاي مناسب خود مي‌نهادند. در اين مرحله، نه ضعف سند، موجب حذف حديث مي‌شد، و نه قوّت سند حديث، سبب ترجيح آن بر همه احاديث ديگر مي‌شد. به سخن ديگر، سنجش متون و کنار هم نهادن مضمون‌ها براي رسيدن به يک نتيجه منطقي و معتبر، بر بحث سندي و حذف يک دسته از احاديث، تقدّم رُتَبي داشت و از اين رو، گاه بدون نياز به کنار نهادن احاديث ضعيف السند، از آنها براي توضيح و تفسير احاديث ديگر و يا فراز آوردن قرينه‌هاي مؤثّر در فهم احاديث، استفاده مي‌کردند. از قرن هفتم و پس از تقسيم چهارگانه احاديث بر اساس اسناد آنها، برخي پژوهشگران، ابتدا سند احاديث را بررسي مي‌کنند و سپس، متن‌کاوي و پژوهش خود را بر احاديث صحيح السند، متمرکز مي‌کنند و احاديث ضعيف السند را يکسر، کنار مي‌نهند، حتّي اگر محتوايي معتبر و مقبول همگان داشته باشد. آسيب اين روش، خود را در برخي از مکتب‌هاي فقهي نشان داده است. اينان، در بسياري از موارد، تنها حديث صحيح و حَسَن را مبناي استنباط خود قرار داده‌اند و از اين رو، برخي فتواهاي ايشان، با فتاوي مشهور شيعه، ناهمخوان شد.