اين احتمال قوى مى‌نمايد كه او رسالة ى ابن بابويه را در اختيار داشته است. افَندى اصفهانى، شاگرد محمّد باقر مجلسى نيز با كنار زدن حدس و گمان، تأكيد كرد كه آن دو، يكى هستند. وى بر اين گمان است كه تعدّد اسم اين كتاب، اشتباه ناسخ يا ناسخان بوده است و مشابهت اسم مؤلّف و پدرش على بن موسى بن بابويه، با نام امام رضا عليه السلام و پدر آن حضرت، آنان را دچار چنين خطايى كرده است.[1] در سده چهاردهم، آقا بزرگ تهرانى، نسخه‌اى از الشرائع‌ صدوق را در كتاب‌خانه حسن صدر الدين، در كاظمين ديده است. آن نسخه، به خطّ سيّد محمّد بن مطرف و با اجازه استادش محقّق حلّى، در سال 627 ق، نوشته شده است. كتاب‌ الشرائع‌، نزديك به هزار بيت است كه از باب «آداب الخلوّ» شروع مى‌شود و به «صلوة الجمعة» پايان مى‌يابد.[2] آقا بزرگ، همچنين متذكّر شده كه بيشتر روايات و متن اين كتاب، همانند كتاب فقه الرضا عليه السلام است.[3] از ديگر سو، محقّق خوانسارى در سده سيزدهم، با يگانگى دو كتاب‌ الشرائع‌ على بن بابويه و فقه الرضا ى صدوق، مخالفت كرد و اين پندار را فتنه خواند.[4] ميرزا حسين نورى (م 1332 ق) با ايجاد ترديد در درستى دلايل يگانگى، جانب تعدّد آن دو را گرفت. به نظر وى، الشرائع‌ على بن بابويه، پس از شيخ مفيد ناياب شده است.[5]

7. ابن وليد قمى (م 347 ق)

محمّد بن حسن بن احمد، مكنّا به ابو جعفر و معروف به ابن وليد؛ محدّث، فقيه و رجال‌شناس. سال وفات وى، دانسته نيست. به قرينه حضور شيخ صدوق به سال 339 ق، در قم‌[6] و اقامت وى به سال 347 ق، در رى‌[7] و فراغت از قرائت قرآن توسّط

[1]. رياض العلماء، ج 6، ص 43 و ج 2، ص 30.

[2]. الذريعة، ج 13، ص 46.

[3]. الذريعة، همان جا.

[4]. روضات الجنّات، ج 2، ص 336؛ خاتمة مستدرك الوسائل، ج 1، ص 224.

[5]. خاتمة مستدرك الوسائل، ج 1، ص 235 و ج 3، ح 282.

[6]. الخصال، ص 11.

[7]. معانى الأخبار، ص 19، مقدّمه محقّق.