اين خبر، برخى از آموزه‌هاى مسلّم شيعه اماميه را درباره گستره علم پيامبر صلى الله عليه و آله و امامان عليهم السلام به چالش مى‌كشد. در اين رساله، سه سؤال مطرح شده و شيخ مفيد به آنها پاسخ داده است:

1. اعتبار و درستىِ خبر: شيخ مفيد اين خبر را مسلّم و اتفاقى دانسته است.

2. چرا پيامبر صلى الله عليه و آله در حالى دستور به قتل جريح داد كه به تحقّق جرم توسّط وى، قطع و يقين نداشت؟

3. چرا على عليه السلام از پيامبر پرسيد كه آيا اين دستور (كشتن جريح) مطلق و در هر حالت است يا مشروط به اثبات تحقّق جرم است؟[1] سؤال اوّل، ناظر به اسناد حديث، ولى دومى و سومى، به محتواى آن مربوطاند.

شيخ مفيد ابتدا متذكّر مى‌شود كه درباره اين خبر، تفسيرها و برداشت‌هاى مختلف و گاه متناقضى توسط پيروان مذاهب و فرقه‌هاى كلامى، مطرح شده است كه همگى فاسد و باطل‌اند. از آن جمله است:

1. تفسير غلات كه به اين سخن امير المؤمنين عليه السلام، جنبه رمزى داده‌اند و آن را دليل بر آگاهى آن حضرت از همه چيز دانسته‌اند.

2. تفسير عامّه (اهل سنّت) و معتزله كه آن را شاهد بر اين گرفته‌اند كه اشتباه و خطا در احكام، براى پيامبر نيز جايز است.

3. تفسير فرقه منتسب به موسى بن عمران كه از آن، تفويض تشريع در احكام و چگونگىِ آن را به پيامبر صلى الله عليه و آله برداشت كرده‌اند.

4. تفسير اصحاب رأى و استحسان كه اين رفتار پيامبر را به عمل به رأى و استحسان توصيف مى‌كنند.

5. برداشت زنادقه و اهل ذمّه كه آن را به قرينه بر بى‌پايگى نبوّت اسلام‌

[1]. همان، ص 18- 20.