برقرار كند و نيازمند مراجعه به روايات علاجيه نخواهد بود.[1]

اختلاف اخبار، هميشه از اسباب طعن نحله‌ها و فرقه‌هاى مذهبى بر يكديگر بوده است. ابن قتيبه در برابر طعن متكلّمان و طرح اختلاف اخبار و تضاد آن، «تأويل مختلف الحديث» را مى‌نگارد[2]

و بدان پاسخ مى‌گويد. ديگران نيز با همين انگيزه، دست به تأليف زده‌اند.

از آن جا كه اين مسئله نتايج كلامى و فقهى بسيار دارد، از دوره‌هاى آغازين تاريخ اسلام، دغدغه ذهنى محدّثان و متكلّمان و فقيهان بوده است و براى حل آن، گفتگوها، پرسش و پاسخ‌ها و نوشته‌هاى فراوان عرضه داشته‌اند. نگاهى به پيشينه اين موضوع، ميزان اهتمام عالمان مسلمان را بدان نشان مى‌دهد.

پيشينه بحث‌

در كتب حديث شيعه به عناوين ابوابى از اين دست برمى خوريم: اختلاف الحديث،[3]

وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة و كيفية العمل بها،[4]

علل اختلاف الأخبار و كيفية الجمع بينها،[5]

و.... چنين عناوينى، نشان دهنده مطرح بودن جدّى مسئله تعارض اخبار در قرون نخستين تاريخ اسلام است. عالمان شيعى، از همان زمان، دست به تحرير نوشته‌هايى در اين زمينه برده‌اند:

1. يونس بن عبدالرحمان (ق 2)،[6]

[1]. الرافد فى علم الأصول، ج 1، ص 25.

[2]. تأويل مختلف الحديث، ص 3.

[3]. الكافى، ج 1، ص 62- 69، ده حديث.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 75- 89، 48 حديث؛ مستدرك الوسائل، ج 17، ص 302- 307، دوازده حديث( چاپ آل البيت).

[5]. بحار الأنوار، ج 2، ص 219- 255، 73 حديث.

[6]. الفهرست، شيخ طوسى، ص 181، ش 789؛ الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج 1، ص 361.