نام کتاب : حديث پژوهى نویسنده : مهريزى، مهدى جلد : 1 صفحه : 183
به سراغ مصادر مكتوب رفت و آن را معيار قرارداد؛ چنان كه شهيد ثانى بر اين امر تصريح كرده است.[1]
بلى، مسئله چگونگى استنساخ و تفاوتهاى حاصل از آن، در اين مرحله قابل بررسى است.
ب. نقل به معنايى كه از آن سخن مىرود، در فرضى است كه راوى، آگاه به زبان عرب و جايگاه واژه هاست؛ به گونهاى كه به معناى اصلى آسيبى نمىرسد. اين شرط را همه طرفداران جواز، متذكر شدهاند.[2]
ج. وقوع نقل به معنا در ميان راويان قبل از دوره كتابت و تدوين را، از ادلّه جواز و متعارف بودن اين پديده در محاورات بر مىشمريم. البته شواهدى نيز مىتوان از ميان نقلها و شيوه برخورد راويان با يكديگر، اقامه كرد.
پس از ذكر اين نكات، به بررسى دو موضوع پيش گفته مىپردازيم.
***
يك. جواز نقل به معنا
جواز نقل به معنا، نزد عالمان علوم حديث، امرى پذيرفته شده است و مخالفان آن بسيار اندكاند.
خطيب بغدادى (م 463 ق) در كتابش مىگويد:
مستحب، آن است كه حديث با عين الفاظش نقل شود؛ زيرا اين سالمترين راه است.[3]
پس از آن مىگويد در جواز نقل، سه رأى و نظر است. برخى نقل به الفاظ را مطلقاً واجب دانستهاند، برخى ديگر آن را در كلام رسول خدا صلى الله عليه و آله واجب مىدانند و