نام کتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 8
الاقتصادي
ومكافآته المالية ويحجز اكثر من خمس تلك الثروة للفقراء.
ولا شك ان التبادل
الاجتماعي الاخلاقي بين الافراد ـ وهو التبادل الناتج عن ارجاع المنفعة التي يحصل
عليها الفرد بطريق ما ـ يرتبط اصلاً بقضية (العدالة الاجتماعية). فالعدالة
الاجتماعية تعني ايضاً بان الفرد انما يأخذ او يقدم للآخرين بما لا يتجاوز حدود
المنفعة الشخصية لبقية الافراد. ولذلك كان الاجر العادل ، والسعر المناسب ،
والتبادل المتوازن بين الافراد من اهم عناصر تحريك الثروة الاجتماعية في النظام
الاجتماعي. على عكس الاحتكار ، والاستثمار الظالم ، والاجحاف باجور العمال ، وبخس
حاجات الافراد المعروضة للبيع ؛ فهذه العوامل الاخيرة كلها تسبب ارباكاً للسوق
التجاري في المجتمع والدولة. الا ان الحاجات المصنّعة تقيّم وتسعّر من قَبِل العرف
الاجتماعي او النظام الاقتصادي نسبةً الى المهارة التي اعتصرت فيها ، والمسؤولية
التي وضعت من اجل تصنيعها. ولذلك فان الاجر العادل ينبغي ان تناغم مع فكرة الوقت
المصروف على انجاز تلك المهمة ، مضافاً اليها مهارة المنتج ومسؤولية المالك.
والأجر ، والمادة المصنعة لهما علاقة مباشرة بموضوع سد حاجات الناس المختلفة.
بيد ان فكرة (العدالة
الاجتماعية) وملابساتها العقائدية هي التي اججت الصراع الفكري بين المدارس
الاجتماعية الاوربية كنظرية (الصراع الاجتماعي) ، ونظرية (توماس هوبس) ، ونظرية
(القانون الوضعي) لـ (كروتيوس). فنظرية الصراع الاجتماعي اعتبرت ان (العدالة
الاجتماعية) انما تعتمد على صراع المصالح الاقتصادية في المجتمع ، وان القانون
يعكس مصالح الطبقة الحاكمة فحسب. الا ان (توماس هوبس) زعم بان (العدالة
نام کتاب : العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 8