واحتسابها ضمن اجرة العمل الاضافية. ولكن ينبغي في الوقت نفسه ضمان الحد الادنى للاجور التي تضمن معيشة كريمة للعامل غير الخبير.

ثانيا : ان انعدام العدالة الاجتماعية لا يؤدي الى ثبات واستقرار النظام الاجتماعي ؛ بل بالعكس. فكلما كانت الفوارق الطبقية شاسعة البون ، قبع النظام الاجتماعي على فوهة بركان يستعد للانفجار ؛ لان الظلم الاجتماعي يؤدي الى اختلال الموازين الاساسية في اشباع حاجات الافراد وتمتعهم بالثروات الاجتماعية ، والى اضطراب التعامل البناء بين افراد الطبقات. فالعدالة الاجتماعية اذن ـ لا انعدامها ـ هي امضى سلاح لتثبيت النظام الاجتماعي ، بكافة اطرافه السياسية والاقتصادية والصحية والثقافية.

ثالثاً : ان المكافآت الاجتماعية في النظرية الرأسمالية تتناسب مع حجم منفعة العمل للنظام الاجتماعي. وعلى ضوء ذلك ، فان اجرة الطبيب مثلاً اعلى من اجرة المعلم ، لان الطبيب يقضي فترة اطول للتدريب على ربط النظريات التي درسها بالجانب التطبيقي من المعلم. ولكن ، كيف تفسر النظرية التوفيقية ، اجور نجوم الرياضة والفنون الاعلامية والموسيقية ، التي تتجاوز اجور الاطباء والمهندسين في النظام الرأسمالي [١]. فأيهما أنفع للنظام الاجتماعي : الطب ام المسابقات الرياضية التجارية مثلاً؟ وأيهما اجدر بالمكافأة النوعية : الذي يمارس الهندسة ام الذي يقوم بالغناء؟ وأيهما افضل من الناحية الانتاجية للأفراد : صناعة اجهزة النقل ام صناعة آلات اللهو؟

رابعا : اذا كانت المكافآت الاجتماعية تتم على حساب نفع العمل للنظام

[١] (دوناد بول) و (جون لوي). الرياضة والنظام الاجتماعي. ريدنك ، ماساشوستس : اديسون ـ ويسلي ، ١٩٨٣ م.