من الاموال. ولابد من ملاحظة نقطة مهمة اُخرى ، وهي ان العامل الفلسفي يتبدل بتبدل الافراد وتعاقب الاجيال ، اما العوامل الرأسمالية الثلاثة فانها تبقى من جيل لجيل بيد افراد يتوارثونها دون حق معلوم.

وبطبيعة الحال ، فان الافراد في المجتمع الاسلامي يتمتعون بكافة الامتيازات والخدمات التي يقدمها لهم النظام الاجتماعي دون تمييز في المجال السياسي والتعليمي والصحي والتربوي والديني ، وهو ما لاحظناه في دراساتنا الاجتماعية الاخرى. فلا يحق للثري مثلاً ، أن يتجاوز الحدود التي وضعها له الاسلام ليخلق له وضعاً سياسياً او دينياً يميزه عن بقية الافراد ، بل ان الكل سواسية في الواجبات والحقوق امام الخالق ولا يميزهم ولا يفضلهم على بعض الا العمل الصالح والنية الصادقة.

وعلى صعيد الانحراف الاجتماعي ، فان المجتمع الاسلامي من اكثر المجتمعات البشرية اماناً وسلاماً ، لان التشريع الاسلامي شدد ـ كما لاحظنا في كتاب (الانحراف الاجتماعي واساليب العلاج في الاسلام) ـ على عقوبة الجناة والمنحرفين. فالسجن ليس عقوبة نهائية للمجرمين ، كما هو الحال في النظام الاجتماعي الرأسمالي ، بل انه مرحلة انتقالية لعقوبات اشد ؛ فالجاني يجازى على جنايته بما يستحق من قصاص او تعزير. وتشديد العقوبة على الجناة والمنحرفين يفضي في النهاية الى استتباب الامن والسلام في المجتمع الانساني ؛ وهذا يؤدي بدوره الى ازدهار الحياة الاجتماعية ووصول الافراد الى اعلى درجات الكمال الانساني والاجتماعي.