ويعتبر اسوأ حالاً من الفقير. وقيل ان الفقير لا يسأل الناس اشباع حاجته بينما المسكين يسأل. ولا شك ان الفرد الذي يملك كمية من المال ـ كرأسمال ـ ولكن لا تكفيه لمؤونة سنته ، يعتبر فقيراً ايضاً ويجوز له استلام الحقوق الشرعية. اذن ، فكل فرد في المجتمع الاسلامي مضمون ـ نظرياً ـ من الناحية المعيشية لمدة سنة ، فاذا دخلت السنة الجديدة وليس لديه وعائلته ما يكفيهم ، عندئذ يحق له اخذ ما يكفيه مع من يعيلهم من الموارد المالية الشرعية لسنة اخرى ، وهكذا الى ان يتبدل وضعه الاقتصادي فيصبح غنياً. وهذا الضمان المالي يشبع حاجات الطبقة الفقيرة ثم يرفعها الى مستوى عامة الناس ، وهي الطبقة المتوسطة في النظام الاجتماعي الاسلامي.

وبطبيعة الحال ، فان النظرية الاجتماعية الاسلامية لا تلوم الفقراء على فقرهم ولا تلزمهم مسؤولية تحميل الآخرين كأهل الانفاق ، بل ان الاسلام ينظر ضمن منهجه الاجتماعي الشامل الى الفقراء نظرة مملوءة بالرحمة والمساواة باعتبار انهم افراد خانهم التوفيق في التكسب ، ويؤكد ان للفقراء حقاً ثابتاً في اموال الاغنياء ، كما ورد عن الامام الصادق (ع) : « ان الله تبارك وتعالى شرك بين الفقراء والاغنياء في الاموال ، فليس لهم ان يصرفوا الى غير شركائهم » [١]. فكما ان معدة الانسان لا تتسع لكل ثمار الارض حتى لو اشتهت نفسه تناول كل تلك الثمار ، وان رئتيه لا تتسع لهواء الكون حتى لو رغب استنشاق كل ذلك الهواء ، كذلك المال والثروة فان شهوة الانسان للمال لا يحدّها حدّ عرفي او اجتماعي ، الا ان الاسلام هذّبها بقسر الاغنياء

[١] الوسائل ج ٤ ص ١٤٨.