الفصل الثاني في ذكر النص على إمامته عليه السلام‌

أما طريقة الاعتبار فمثل ما تقدّم ذكره في إمامة آبائه عليهم السلام، فانّا إذا اعتبرنا إمامة من اختلف في إمامته في عصره عليه السلام وجدنا الامّة بين أقوال:

قائل يقول: لا إمام في الوقت، و قوله يبطل بما دلّ على وجوب الإمامة في كلّ عصر.

و قائل يقول: بإمامة من لا يقطع على عصمته، و قوله يبطل بما دلّ على وجوب العصمة للامام.

و من ادّعى العصمة و لم يقل بالنّص من متأخّري الزيدية فقوله يبطل بما دلّلنا عليه من أنّ العصمة لا يمكن أن تعلم إلّا بالنص أو المعجز.

و من اعتبر الحياة- من الكيسانيّة- فقوله يبطل بما علمانه من موت من ادّعي حياته، و أيضا فإنّ هذه الفرقة قد انقرضت و خلا الزمان من القائلين بقولها و انعقد الإجماع على خلافها.

فإذا بطلت هذه الأقوال ثبتت إمامته عليه السلام، و إلّا أدّى إلى خروج الحقّ عن أقوال الامّة.

و اما طريقة التواتر فمثل ما ذكرناه فيما تقدّم فإنّ الشيعة قد تواترت خلفا عن سلف إلى أنّ اتصل نقلهم بالباقر عليه السلام أنّه نصّ على الصادق عليه السلام، كما تواترت على أنّ أمير المؤمنين عليه السلام نصّ على الحسن، و نصّ الحسن على الحسين عليهما السلام، و كذلك كلّ إمام على الإمام الذي يليه، ثمّ هكذا إلى أن ينتهى إلى صاحب الزمان، و كلّ سؤال‌