و منها: أن يقول العدل: حدّثني بعض أصحابنا

قال المحقّق: إنّه يقبل و إن لم يصفه بالعدالة- إذا لم يصفه بالفسوق- لأنّ إخباره بمذهبه شهادة بأنّه من أهل الأمانة، و لم يعلم منه الفسق المانع من القبول. فإن قال: «عن بعض أصحابه»[1] لم يقبل، لإمكان أن يعني نسبته إلى الرواة و أهل العلم، فيكون البحث فيه كالمجهول‌[2]، انتهى.

و فيه نظر ظاهر، مع أنّه مرّ في الفائدة الثانية في قولهم: «من أصحابنا» ما مرّ، فتدبّر.

هذا، و اعلم أنّ الأمارات و القرائن كثيرة، سيظهر لك بعضها في الكتاب.

و من القرائن لحجيّة الخبر: وقوع الاتّفاق على العمل به، أو على الفتوى به، أو كونه مشهورا بحسب الرواية أو الفتوى، أو مقبولا مثل مقبولة عمر بن حنظلة، أو موافقا للكتاب أو السنة أو الاجماع أو حكم العقل أو التجربة، مثل ما ورد في خواص الآيات و الأعمال و الأدعية التي خاصيتها مجرّبة، مثل قراءة آخر الكهف‌[3] للانتباه في الساعة التي تراد، و غير ذلك، أو يكون في متنه ما يشهد بكونه من الأئمة عليهم السّلام، مثل خطب نهج البلاغة و نظائرها، و الصحيفة السجّادية، و دعاء أبي حمزة، و الزيارة الجامعة الكبيرة ... إلى غير ذلك، و مثل كونه كثيرا مستفيضا، أو عالي السند، مثل الروايات التي رواها الكليني و ابن الوليد و الصفّار و أمثالهم- بل و الصدوق و أمثاله أيضا- عن القائم عجّل اللّه فرجه و العسكري عليه السّلام، بل و التقيّ‌

[1] في« ح»: أصحابنا.

[2] معارج الاصول: 151 المسألة الخامسة.

[3] أي قوله تعالى: قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى‌ إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً الكهف 18: 110.