البندقي‌[1] و أحمد بن عبد الواحد[2]، فتأمّل.

و منها: وقوعه في سند حديث صدر الطعن فيه من غير جهته‌

فربما يظهر من بعض وثاقته، و من بعض مدحه وقوّته، و من بعض‌[3] عدم مقدوحيّته، فتأمّل.

و منها: إكثار الكافي و كذا الفقيه من الرواية عنه‌

فإنّه أيضا[4] اخذ دليلا على الوثاقة، و سيجي‌ء في محمّد بن إسماعيل البندقي‌[5]، فتأمّل.

[1] ذكر الوحيد في ترجمته ما لفظه: و أمّا حاله فالمشهور صحّة حديثه كما اختاره الداماد رحمه اللّه‌[ الرواشح: 74] و في المنتقى‌[ 1: 45]، و عليه جماعة من الأصحاب أوّلهم العلّامة، و ادّعى الشهيد الثاني رحمه اللّه إطباق أصحابنا على الحكم بصحّة حديثه، انتهى.

و قال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين: 276: و قد حكم متأخروا علمائنا قدّس اللّه أرواحهم بتصحيح ما يرويه الكليني عن محمّد بن إسماعيل الذي فيه النزاع، و هذا قرينة قويّة على أنّه ليس أحدا من أولئك الذين لم يوثّقهم أحد من علماء الرجال.

[2] المعروف بابن عبدون كما في رجال النجاشي: 87/ 211.

نقل الوحيد في تعليقته عن البلغة ما نصّه: المعروف بين أصحابنا عدّ حديثه في الصحيح، و لعلّه كاف في التوثيق. و عن الوجيزة: ممدوح و يعدّ حديثه صحيحا.

انظر بلغة المحدثين: 328، و الوجيزة: 150/ 101.

[3] في« أ» و« ب» و« ح» و« ن»:« بعضه» في الموارد الثلاث.

[4] أيضا، لم ترد في« ك».

[5] قال الوحيد في ترجمته ما نصّه: و ربما يعدّ حديثه من الحسان لعدم التوثيق، و إكثار الكليني من الرواية عنه، و كون رواياته متلقات بالقبول .. إلى غير ذلك ممّا مرّ في الفوائد و هو فيه، بل ربما يظهر كونه من مشايخ الكليني و الكشّي و تلميذ ابن شاذان كما أشير إليه، حتّى أنّ جماعة عدّوا حديثه من الصحاح، و من هذا ظهر ضعف عدّه من المجهول.