و منها: قولهم: مضطرب الحديث، و مختلط الحديث، و ليس بنقيّ الحديث‌[1]، و يعرف حديثه و ينكر[2]، و غمز عليه في حديثه أو في بعض حديثه و ليس حديثه بذاك النقي‌[3].

و هذه و أمثالها ليست بظاهرة في القدح في العدالة لما مرّ في قولهم:

«ضعيف»، و سيجي‌ء في أحمد بن محمد بن خالد و أحمد بن عمر[4]

[1] قال السيّد الأعرجي في العدة: 31 عند تعداده لهذه: فربما عدّ هذا و نحوه في القدح، و الحق أنّه كما قال الاستاذ: ليس بظاهر فيه، إذ لا منافاة بينه و بين العدالة.

و قال الغروي في الفصول: 304: و منها قولهم: مضطرب الحديث، و مختلط الحديث، و ليس بنقي الحديث. و فيه دلالة على الطعن فيه أو في رواياته، و ربما أمكن أن يجامع ذلك مع التوثيق.

و قال السيّد الصدر في نهاية الدراية: 437: قولهم: ليس بنقي الحديث، المراد الغضّ عن حديثه.

و قال الشيخ البهائي في وجيزته: 5: و أما نحو يعرف حديثه و ينكر ليس بنقي الحديث و أمثال ذلك، ففي كونه جرحا تأمّل.

[2] قال السيّد الصدر في نهاية الدراية: 437: و أمّا نحو يعرف حديثه و ينكر، يعني:

يؤخذ به تارة و يرد اخرى، أو إنّ بعض الناس يأخذونه و بعضهم يردّه، إمّا لضعفه أو لضعف حديثه، لا ظهور له بالقدح كما لا يخفى، و ربما قالوا في الراوي نفسه:

يعرف و ينكر، كما قالوا في صالح بن أبي حمّاد: كان أمره ملتبسا يعرف و ينكر.

و قال الغروي في الفصول: 304: و منها قولهم: يعرف حديثه تارة و ينكر اخرى، فإن اريد أنّ حديثه يقبل عند إسناده إلى ثقة و ينكر عند اسناده إلى غير ثقة دلّ على مدحه، بل وثاقته، و كان الطعن فيمن يروي عنه. و إن اريد أنّ حديثه يعرف عند اعتضاده بأمارات الوثوق و ينكر عند تجرّده عنها، دلّ على الطعن فيه.

و الثاني أقرب بدليل تخصيصه بالبعض.

[3] قال السيّد الصدر في نهاية الدراية: 170: قولهم: ليس بنقي الحديث، المراد الغضّ عن حديثه، و أمثال ذلك كثير في كلماتهم، مثل قولهم: ليس بذلك و لم يكن بذلك و حديثه ليس بذلك النقي و ليس بكلّ التثبت في الحديث، و المراد إما الغض‌[ عنه‌] أو عن حديثه، و في كونه جرحا تأمّل، بل منع كما لا يخفى.

[4] في« ب» و« ك» و« ن»: عمرو.