تأمّل فيه، إذ لعلّ عدم الضرر هناك من نفي التثبّت أو من الإجماع على قبول خبر العادل و المناط في المقام لعلّه الظنّ، فيكون الأمر دائرا معه على قياس ما سبق.

و أمّا الرابع فغير معتبر في المقام، و البناء على عدم القدح و عدّ الحديث حسنا أو قويّا بسبب عدم وجدانه كما مرّ، مضافا إلى أصل العدم.

الخامس: مراتب المدح‌[1] متفاوته و ليس أيّ قدر يكون معتبرا في المقام، بل القدر المعتد به في الجملة، و سيشير إليه الشهيد في خالد بن جرير[2] و غيره. و ربما يحصل الاعتداد من اجتماع المتعدّد، و يتفاوت العدد و الكثرة بتفاوت القوّة[3]، كما أنّ المدائح في أنفسها متفاوته‌[4] فيها، فليلاحظ التفاوت و ليعتبر في مقام التقوية و الترجيح.

و منها: قولهم: ثقة في الحديث‌[5].

و المتعارف المشهور أنّه تعديل و توثيق للراوي نفسه. و لعلّ منشأه الاتّفاق على ثبوت العدالة، و أنّه يذكر لأجل الاعتماد على قياس ما ذكر في التوثيق، و أنّ الشيخ الواحد ربما يحكم على واحد بأنّه ثقة، و في موضع‌

[1] في« ن» زيادة: و القدح.

[2] تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة: 33.

[3] في« ح» و« ق» و« ك»: و بتفاوت العدد و الكثرة يتفاوت القوّة.

[4] في« ق» بعد متفاوتة زيادة: فتأمّل.

[5] في« ق» تعليقة للمولى علي الرازي: يحتمل أن يكون المراد من الحديث معناه اللغوي، فيكون المعنى أنّه متحرز عن الكذب، أو يكون المراد أنّه ثقة في الرواية، و هذا أعم من الوثاقة، أو يكون المراد أنّه ثقة عند أهل الحديث، كما يقال: فلان إمام في النحو، فيشعر بكونه مسلّم الوثاقة، فيكون أقوى من لفظة ثقة، لإشعاره بالإتّفاق دونها، و لكن لمّا لم يكن دليل على تعيّن أحد الإحتمالات الثلاثة كان مجملا. و من هنا ظهر فرق بين« ثقة» و« ثقة في الحديث» كما لا يخفى.