إنّ هذا الاحتمال مبنيّ على القول بأنّ
الصحيح عند القدماء غيره عند المتأخّرين ، فالصحيح عند القدماء عبارة عن : اقتران الحديث بقرائن
دالّة على صدوره من الإمام.
منها : أن يكون موافقاً لنصّ الكتاب.
ومنها : أن يكون موافقاً للسنّة المقطوع
بها من جهة التواتر.
ومنها : أن يكون موافقاً لما أجمعت عليه
الفرقة المحقّة.
ومنها : أن يكون الحديث مأخوذاً من أصل
، أو مصنَّف معتبر ، أو من كتاب عرض على الإمام ، إلى غير ذلك من القرائن الخارجية
التي تثبت صدور الحديث.
هذا هو الصحيح عند القدماء ، وأمّا
الصحيح عند المتأخّرين فهو عبارة عن : كون السند متصلاً بالمعصوم من خلال نقل
الإمامي العدل الضابط عن مثله في جميع الطبقات. وسيوافيك في محلّه انّ الحديث عند
القدماء كان ثنائيّ التقسيم ( الصحيح والضعيف ) ، وهو عند المتأخرين رباعيّ
التقسيم ( الصحيح ، الحسن ، الموثّق ، الضعيف ).
وعلى ضوء هذا ، فعبارة الكشّي ناظرة إلى
الصحيح المصطلح في ذلك الزمان وهو الخبر المحتف بالقرائن الخارجية ، فيكون مفادُها
اتّفاقَ العصابة على صحّة أحاديثهم لأجل القرائن الخارجيّة.
[١] وسيوافيك الشق
الثالث في الدرس الرابع عشر ، وكلّها شقوق للتفسير الثاني.
نام کتاب : دروس موجزة في علمي الرجال والدراية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 68