قال : « حيث إنّ الغالب في الطرق هو الوحدة ووقوع كلمة « عن » في الكتابة بين أسماء الرجال ، فمع الإعجال يسبق إلى الذّهن ما هو الغالب ، فيوضع كلمة « عن » في الكتابة موضع « واو » العطف ، وقد رأيت في نسخة « التّهذيب » الّتي عندي بخطّ الشيخ رحمه‌الله عدّة مواضع سبق فيها القلم إلى إثبات كلمة « عن » في موضع « الواو » ، ثمّ وصّل بين طرفي العين وجعلها على صورتها واواً ، والتبس ذلك على بعض النسّاخ فكتبها بالصّورة الأصليّة في بعض مواضع الإصلاح. وفشا ذلك في النّسخ المتجدِّدة ، ولمّا راجعت خطّ الشيخ فيه تبيّنت الحال. وظاهر أنّ إبدال « الواو » بـ « عن » يقتضي الزّيادة الّتي ذكرناها ( كثرة الواسطة وزيادتها ) فإذا كان الرجل ضعيفاً ، ضاع به الإسناد ، فلابدّ من استفراغ الوسع في ملاحظة أمثال هذا ، وعدم القناعة بظواهر الأُمور ». [١]

روى الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل كانت له جارية ، فوطئها ، ثمّ اشترى أُمّها أو ابنتها ، قال : « لا تحلّ له ». [٢]

وعلي بن حديد ضعيف ، ضعّفه الشيخ في موارد من كتابَيْه [٣] وبالغ في تضعيفه. [٤]

يلاحظ عليه : تطرّق التصحيف إلى سند الرواية ، والظاهر انّ لفظة « عن علي

[١] منتقى الجمان : الفائدة الثالثة ، ص ٢٥ ـ ٢٦.

[٢] التهذيب : ٧ / ٢٧٦ ، برقم ١١٧١.

[٣] التهذيب : ٧ / ١٠١ ، ح ٤٣٥ ؛ الاستبصار : ١ / ٤٠ ، ح ١١٢ ؛ ٣ / ٩٥ ، ح ٣٢٥.

[٤] معجم رجال الحديث : ١ / ٦٧.