١. حاجة
المجتمع إلى القانون.٢. شرائط
المشرّع.٣. لا تتوفر هذه الشروط إلاّ في الله.
إنّ اتساع الحياة الاجتماعية للبشر على
وجه الأرض من جانب ، وغياب العيش الفردي في الكهوف والغابات والبراري شيئاً فشيئاً
من جانب آخر ، يكشف عن أنّ الإنسان ميّال بطبعه إلى النمط الاجتماعي من الحياة ،
ليتمكن بالتعاون مع أبناء نوعه من التفوّق على المشكلات والمصاعب.
ومن جهة أُخرى لما كان الإنسان أنانياً
بطبعه مشدوداً إلى « حب الذات » وهو من الغرائز الأصيلة فيه ، فهو يريد ـ بمقتضى
هذه الغريزة ـ حصر كل ّشيء لنفسه ، وإذا يخضع للقوانين والنظم فلأنّه يرى في خضوعه
للنظام ضماناً لمصالحه الشخصيه ، ولأجل هذاإذا وجد فرصة للتمرّد عليه ولم يجده
مخالفاً لمصالحه يتمرّد عليه بحرص وولع.
ولذلك اتفق العقلاء على لزوم وجود ما
ينظم العلاقات البشرية ، حتى يتسنّى تكوين مجتمع إنساني صحيح يستطيع في ظله جميع
البشر من استيفاء حقوقهم ، ومعرفة واجباتهم وفي الحياة الاجتماعية ليقوموا بها
دونما تجاوز أو عدوان ، غير أنّه يجب علينا أن نعرف من هو الذي يقوم بهذا الواجب
الأساسي.
فنقول : بما أنّ المقنّن يريد أن يقود
المجتمع البشري نحو الكمال المنشود ،