تستمد مشروعيتها من : « الإذن الإلهي » له بممارسة الحاكمية.

فما لم تكن مستندة إلى هذا الإذن لم تكن مشروعة ولم يكن لها أي وزن ، ولا أي قيمة مطلقاً.

ونفس هذا الكلام جار في مسألة الشفاعة أيضاً.

فعندما يصرح القرآن بوضوح قائلاً : ( قُلْ لله الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً ) [١] لا يعني أنّه لا يشفع إلاّ الله ، إذ لا معنى لأن يشفع الله لأحد.

بل المفاد والمراد من هذه الآية هو أنّه ليس لأحد أن يشفع إلاّ بإذن الله ، وأنّه لا تنفع الشفاعة إذا لم تكن برضاه ومشيئته [٢].

وإن شئت قلت : إنّ أمر الشفاعة بيد الله تعالى من حيث الشافع والمشفع واللام في قوله ( لله ) يدل على اختصاص خاص وهو أنّ أمر التصرّف باختياره تعالى كقوله : ( وَللهِ غَيْبُ السَّمٰوَاتِ والأرضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأمْرُ كُلُّهُ ) [٣].

كما أنّ الحاكمية على العباد مختصة بالله سبحانه ، كذلك لا يجوز لأحد أن يطيع أحداً غير الله ، فالطاعة هي أيضاً حق منحصر بالله سبحانه لا يشاركه فيها ولا ينازعه أحد.

وأمّا لو شاهدنا القرآن يأمرنا ـ في بعض الموارد ـ بطاعة غير الله ، مثل

[١] الزمر : ٤٤.

[٢] بحث المؤلف الشفاعة في كتاب مستقل باسم « الشفاعة بين يدي القرآن والسنّة والعقل ».

[٣] هود : ١٢٣.