نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 66
[ مسألة ٣٧ ] : إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثمَّ التفت وجب عليه العدول [١]. وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلد. وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط [٢] العدول إلى الأعلم. وإذا قلد الأعلم ثمَّ صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول الى الثاني , على الأحوط.
[ مسألة ٣٨ ] : ان كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يمكن التعيين , فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط [٣] , والا كان مخيراً بينهما.
العقلاء والظاهر أنه يكفي في جريانها عدم الظن بالغلط الناشئ من كثرته. هذا إذا كانت الرسالة بخط المجتهد , أما لو كانت بغير خطه اعتبر أن يكون الكاتب ثقة لأن الكتابة نوع من الخبر عن الفتوى.
[١] بل هو في الحقيقة تقليد ابتدائي لا عدول. وكذا الحال فيما بعده.
[٢] قد عرفت سابقا أنه الأقوى. وكذا ما بعده. مضافا الى ما عرفت في المسألة الرابعة والثلاثين من أن كون العدول في الفرض أحوط غير ظاهر , لوجود القول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم.
[٣] تقدم التعرض لهذا في المسألة الحادية والعشرين , وذكرنا هناك أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم وجوب الاحتياط على العامي , من دون فرق بين أن يتردد الأعلم بين اثنين أو عشرة ـ مثلا ـ وبين غيره من الفروض. ولا تبعد دعوى السيرة أيضاً على ذلك , لندرة تساوي المجتهدين , وغلبة حصول التفاوت بينهم ولو يسيرا , وشيوع الجهل بالأفضل وفقد أهل الخبرة في أكثر البلاد. وكون بنائهم على الاحتياط في مثل ذلك بعيد جدا.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 66