كالجلال [١].

______________________________________________________

بخلاف نسبة الحكم إلى الأحوال التي يشملها الإطلاق الاحوالي , فإنها مختلفة في ارتكاز العرف , فإن النجاسة للغنم الحلال ليست كالنجاسة للغنم الحرام , فإن الأولى على خلاف الارتكاز والثانية على طبقه , كما يظهر بأقل تأمل , ولأجل ذلك يكون التصرف في الإطلاق الاحوالي عند العرف أقرب من التصرف في الإطلاق الأفرادي عندهم.

وثانيا : بأنه لو بني على تحقق التعارض بين الدليلين فالمرجع عموم ما دل على نجاسة البول مطلقاً , المقدم على أصل الطهارة.

فإن قلت : لو بني على العمل بإطلاق ما يحرم أكله ولو للعنوان الطارئ لأشكل الأمر فيما حرم للضرر أو الغصب أو النذر أو نحو ذلك من العناوين الثانوية , إذ لا مجال لتوهم النجاسة في أمثال ذلك. ولو ادعي أن الظاهر من حرمة الأكل النوعية اختص الاشكال بما كان حراما كذلك كالمضر نوعا , وغير المأذون فيه كذلك [ قلت ] : الظاهر مما لا يؤكل ما يحرم اكله بما هو حيوان , على أن تكون الحيوانية دخيلة في الموضوعية للحكم , كالموطوء والجلال , فلا يشمل ما يحرم لأنه مغصوب , أو مضر , أو منذور ترك أكله , لا من حيث كونه حيواناً , فلا مجال لهذا الإشكال.

[١] فإن المشهور حرمة لحمه. وعن الإسكافي والشيخ الكراهة , بل ظاهر عبارة الثاني نسبته إلى أصحابنا , إلا أن مورد كلامه ما كان أكثر علفه العذرة , والظاهر أنه غير مورد كلام الأصحاب من الجلال الذي يكون تمام علفه العذرة. ومن ذلك تشكل نسبة الخلاف اليه. نعم الظاهر تحقق الخلاف من الأول. وان كان ظاهر النصوص الحرمة , من دون ظهور معارض يوجب حملها على الكراهة. ففي صحيح هشام عن أبي عبد الله (ع) :