نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 30
أنا جئتك بثمنها إلى
سنة أن ترد عليّ ، فقال : « لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه » قلت :
فانّها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة ، لمن تكون الغلة؟
فقال : « الغلة للمشتري ، ألا ترى انّه
لو احترقت لكانت من ماله ». [١]
ثمّ إنّ مورد الروايات وإن كان اشتراط
البائع الفسخ بردّ الثمن ، لكن يجوز للمشتري نفس ذلك الشرط وهو فسخ البيع بردّ
المثمن وأخذ الثمن ، لأنّ الشرط على وفاق القاعدة فلا مانع من كلا الشرطين.
غير انّ مقتضى اشتراط الفسخ من جانب
البائع هو ردّالثمن بعينه أومثله ، لأنّ الغاية من البيع هو التصرّف في الثمن ، وهذه
قرينة على أنّ المراد من الثمن هو الأعمّ من العين والمثل.
وهذا بخلاف ما إذا كان الشرط من جانب
المشتري ، فمقتضى الإطلاق ردّ المبيع بعينه ، فلو تلف سقط الخيار لعدم التمكّن من
الشرط ، ولا يكفي ردّ البدل ، لانصراف الإطلاق في مورد المبيع إلى ردّنفسه.
نعم إذا كان المبيع من المنتوجات
الصناعية التي لا يتميّز عين المبيع عن مثله كالأواني والألبسة ، فلا يبعد
الاكتفاء بردّ البدل عند تلف العين.
إكمال
لا شكّ في صحّة شرط الخيار في البيع وما
أشبهه من العقود اللازمة كالإجارة والمزارعة والمساقاة ، ولأجل ذلك قلنا : إنّه من
الخيارات غير المختصة بالبيع.
[١] الوسائل : ١٢ ، الباب
٨ من أبواب الخيار ، الحديث ١.
نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 30