بيع الخيار وما يراد منه..................................................... ٢٧
الدليل على صحّة هذا النوع من البيع....................................... ٢٨
الفصل الثاني : خيار تخلّف الشرط.............................................. ٣١
الفرق بين الشرط الأُصولي والشرط الفقهي.................................. ٣١
الايعاز إلى شروط صحّة الشرط............................................ ٣٢
الفصل الثالث : خيار الغبن..................................................... ٣٤
أدلّة خيار الغبن........................................................... ٣٥
الأول : بناء العقلاء.................................................... ٣٥
الثاني : قاعدة لا ضرر.................................................. ٣٧
الثالث : النهي عن أكل المال بالباطل..................................... ٣٨
الرابع : الاستدلال بالروايات............................................ ٣٩
شرائط خيار الغبن........................................................ ٤٠
الأوّل : عدم علم المغبون بالقيمة......................................... ٤٠
ما هو الملاك في القيمة؟................................................. ٤١
الثاني : كون التفاوت فاحشاً............................................ ٤٢
مسقطات خيار الغبن...................................................... ٤٣
الأوّل : الإسقاط بعد العقد وبعد ظهور الغبن.............................. ٤٥
الثاني : الإسقاط بعد العقد وقبل ظهور الغبن.............................. ٤٦
الثالث : الإسقاط في متن العقد.......................................... ٤٧
الرابع : تصرّف المغبون فيما اشترى بعد علمه بالغبن....................... ٤٨
هل خيار الغبن فوري أم لا؟............................................... ٤٩
عدم اختصاص خيار الغبن بالبيع............................................ ٥٠