عدم كونه مخالفاً لمقتضى العقد

من شرائط صحّة الشرط المأخوذ في العقد ، أو المبنيُّ عليه العقد ، ـ بناءً على كفاية البناء من الأخذ في العقد ـ أن لا يكون مخالفاً لمقتضى العقد.

وتوضيح ذلك رهن بيان أقسام الشرط المخالف لمقتضى العقد.

ينقسم الشرط المخالف لمقتضى العقد إلى أقسام أربعة :

١. أن يكون مخالفاً لماهيّة العقد.

٢. أن يكون مخالفاً لمنشَئه.

٣. أن يكون مخالفاً للازمه العرفي.

٤. أن يكون مخالفاً لإطلاق العقد. [١]

وإليك دراسة الجميع واحداً تلو الآخر.

إنّ لكلّ عقد ماهيّة اعتبارية بها تتحقّق وبانتفائها تفوت الماهية ، وذلك

[١] الغرض بيان أقسام المخالفة لا بيان أحكامها وإلا فسيوافيك أنّ المخالف لإطلاق العقد لا يستلزم الفساد.