الفصل الثاني

الجذور السياسية لنظرية عدالة كل الصحابة

النظام السياسي الإسلامي

أ ـ اختلاف الواقع عن المثال

النظام السياسي الذي تمّ تطبيقه في التاريخ السياسي الإسلامي بدءاً من وفاة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى سقوط آخر سلاطين بني عثمان ، يختلف تماماً عن النظام السياسي الإسلامي الإلهي الذي أنزله الله تعالى على عبده محمد ليسوس المسلمين في كل الأزمان.

ومع الإصرار على الوجود المؤكد لهذا الاختلاف فلا بد من التوضيح بأن حجم هذا الاختلاف متفاوت من شخص إلى شخص ومن عهد إلى عهد. ومن نافلة القول أن نؤكد بأن هذا الاختلاف لا يخفى على ذي بصيرة لو تركنا التقليد الأعمى ، لأنه لو طبق النظام السياسي الإسلامي بعد وفاة الرسول بالشكل والمضمون الإلهيين لما : ١ ـ انهارت دولة الإسلام ٢ ـ ولما حدثت تلك الفتن والمذابح. ٣ ـ ولما تفرقت الأمة الإسلامية. ٤ ـ ولما توقف المدّ الإسلامي المبارك عند هذا الحد ولعمّ الإسلام العالم كله ، فغيّر تغييراً جذرياً مجرى التاريخ البشري.

في كتاب « تجربة في التاريخ العام » يقول الفيلسوف الانجليزي ولز ، وهو احد ابرز مفكري العصر الحديث : « لو ان الإسلام سار سيرته الاولى ولم تنشب الفتن لفتح العالم اجمع » [١] وعلماء العالم العربي يعتقدون ـ وهذا مبلغهم من العلم ـ أن

[١] راجع كتاب شيخ المضيرة للاستاذ محمود أبو رية ص ١٧٣.