responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظريّة عدالة الصّحابة والمرجعيّة السياسيّة في الإسلام نویسنده : احمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 84

والأسهم السياسية المحددة في هذه الصيغة أقصى ما استطاعت البطون أن تنتزعه ، ولاح لهذه البطون أنها أفضل صيغة سياسية على الإطلاق ، إذ ليس فيها غالب ولا مغلوب. فالمناصب السياسية قدر مشترك بين البطون ولا مصلحة لأي بطن بتغيير هذه الصيغة ، لأنه لو حاول التغيير فلا يعرف على وجه الجزم واليقين عواقب محاولته. فقد يفقد ما حققه ، ثم إن الأمور قد استقامت ونظمت أمور ولاية البيت الحرام ، فارتاحت كل البطون لهذه الصيغة ، ومع الأيام أصبحت عنوان عقيدة سياسية وأثراً مأثوراً مما تركه الاولون ، ومن غير الجائز الخروج عليه من قبل أي كان.

ج ـ محاولات لزعزعة الصيغة

في السنين العجاف لم يكن لمكة غير هاشم ، يطعم الناس ويشبعهم ، وقيل له : أبو البطحاء وسيد البطحاء ، ولم تزل مائدته منصوبة في السراء والضراء ، وكان يحمل ابن السبيل ويؤمن الخائف [١] فخشي أمية بن عبد شمس منه وحسده ، فتكلف أن يصنع ما يصنع هاشم ، فعجز عن ذلك ، فعيرته قريش فدعا هاشماً للمنافرة فأبى ، ثم تنافرا على خمسين ناقة وعلى الجلاء عن مكة عشر سنين ، فقضى الحكم بأن هاشماً اشرف من أمية ، فنحرت النوق وجلا أمية إلى الشام ، فكانت هذه بذرة العداء الأولى بين البيتين الهاشمي والأموي. ولعل الذي دفع أمية هو الحسد لهاشم والخشية من أن يشكل هاشم خطراً على هذه الصيغة ، لأن القيادة بيد بني عبد شمس ، وبروز نجم مثل هاشم قد يزعزع الصيغة كلها ويستخف الناس [٢].

د ـ إشاعة النبوة

أشيع في مكة أنّ نبيّاً سيبعث ، وأنه سيكون من سلالة عبد مناف ، وممن استقرت في أذهانهم هذه الإشاعة أبو سفيان ، فقد كان على علاقة وطيدة بأمية بن أبي الصلت. وأبو سفيان موقن ان هذا النبي سينسف الصيغة السياسية ، وسيأخذ منه


[١] راجع تاريخ الطبري ج ٢ ص ١٨٠ والسيرة الحلبية ج ١ ص ٥ والطبقات لابن سعد ج ١ ص ٧٦.

[٢] راجع السيرة الحلبية ج ١ ص ١٥ وكتابنا النظام السياسي في الإسلام ص ١٧٠ ـ ١٧٢.

نام کتاب : نظريّة عدالة الصّحابة والمرجعيّة السياسيّة في الإسلام نویسنده : احمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست