الفصل الثاني : الجذور السياسيّة لنظرية عدالة كل ّ الصحابة ٩٧.

النظام السياسي الإسلامي ٩٧. ( اختلاف الواقع عن المثال ٩٧ ) ، النظام السياسيّ الإسلامي ٩٨ ، أركان النظام السياسيّ الإسلامي ٩٨ ، الركن الأول : القيادة السياسيّة ٩٨ ، الغاية من الترشيح الإلهى للقيادة السياسيّة ٩٩ ، الركن الثاني : الصلة العضويّة بين العقيدة الإلهية وقيادتها ٩٩ ، الركن الثالث : المنظومة الحقوقية الإلهية ١٠٠ ، الركن الرابع : موافقة المحكومين ورضاهم ١٠١ ، بساطة النظام السياسي الإسلامي ١٠١ ، المناخ السياسي الذي نشأت فيه نظرية عدالة كلّ الصحابة ١٠٢ ، تجاهل الهدف المعلن للخروج على الشرعيّة ١٠٥ ، الصحوة من الغفلة ١٠٥ ، نظريات في خدمة الواقع ١٠٦.

الفصل الثالث : ما هي الغاية من ابتداع نظريّة كل الصحابة عدول ١٠٧.

التبرير ١٠٧ ، التحصن ضدّ النقد والسبّ والشتم والانتقاص ١٠٨ ، مقارعة خصوم معاوية وشيعته ١٠٩ ، التفريق بين المسلمين ١٠٩ ، نشوء نظريّة عدالة كلّ الصحابة ١٠٩ ، رواة الأحاديث ١١١ ، فضائل معاوية ١١١ ، رأي الشافعي في معاوية ١١٢ ، قول الحسن البصري ١١٢ ، نظرية عدالة كلّ الصحابة تحمل الطابع الأموي ١١٢.

الفصل الرابع : الجذور الفقهيّة لنظرية عدالة كلّ الصحابة ١١٥.

المرجعيّة الفقهيّة ١١٥ ، المرجعيّتان ١١٥. ( كلّ الصحابة مرجعية لأهل السنّة ١١٦ ، السند الشرعي لأهل السنّة لمرجعيّتهم للصحابة ١١٧ ، أئمة أهل البيت وثقات الصحابة هم مرجعيّة أهل الشيعة ١١٨ ، السند الشرعي لأهل الشيعة بمرجعيتهم لأئمّة أهل البيت ١١٨ ) ، دور المرجعيتين ١١٩ ، اختلاف المنطلقين يؤدي لاختلاف النتائج ١٢١ ، تعدّد المرجعيات ١٢٣ ، حكم الشرع في تعدّد المرجعيات ١٢٤ ، إلغاء المرجعية الشرعية يستتبع بالضرورة إيجاد مرجعيّة بديلة ١٢٥ ، نظريّة عدالة كل الصحابة هي الطريق الفرد لإيجاد المرجعية البديلة ١٢٥ ، لو جاءت النظريّة عن طريق غير الحاكمين