responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظريّة عدالة الصّحابة والمرجعيّة السياسيّة في الإسلام نویسنده : احمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 333

يريد ، بحجة ان المرض قد اشتد به ، فرأى أنه ليس من الصواب أن يكتب النبي وصيته لأن المرض قد اشتد به ، والفاروق نفسه لا يرى غضاضة من أن يكتب الصديق وصيته عند اشتداد المرض ، ولا حرج على الفاروق نفسه لو كتب وصيته عند اشتداد المرض به ، مع أن المرض قد اشتد به وبالصديق أكثر من اشتد برسول الله. وحادثة الحيلولة بين الرسول وبين كتابة ما أراد ثابتة لم يخلق بعد الذي سينكرها أو سيقوى على تبريرها ، وحادثة وصية الصديق أثناء مرضه ، ووصية الفاروق اثناء مرضه ثابتة كطلوع الشمس من المشرق ، وهاتان الوصيتان هم أسس نظام الخلافة التاريخي.

تصريح الفاروق بأسباب المنع

حاور الفاروق يوماً ابن عباس فقال له : كيف خلقت ابن عمك؟ قال : فظننته يعني عبد الله بن جعفر ، قال : فقلت : خلفته مع أترابه ، قال عمر : لم أعن ذلك إنما عنيت عظيمكم أهل البيت ، قال : قلت : خلفته يمتح بالضرب وهو يقرأ القرآن قال : يا عبد الله عليك دماء البدن إن كتمتنيها ، هل بقي في نفسه شيء من أمر الخلافة؟ قلت : نعم. قال : أيزعم أن رسول الله نص عليه؟ قال ابن عباس قلت : وأزيدك : سألت أبي عما يدعي من نص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليه بالخلافة فقال : صدق. قال عمر : قد كان من رسول الله في أمره ذرواً ـ أي المكان المرتفع ـ من قول لا يثبت حجة ولا يقطع عذراً ، ولقد كان يربع ـ يمتحن في أمره ـ وقتاً ما ولقد أراد في مرضه أن يصرح باسمه فمنعته [١].

رأي الفاروق بشعار : لا ينبغي أن يجمع الهاشميون الخلافة مع النبوة

قال عمر لابن عباس في حديث طويل دار بينهما : يا ابن عباس ، أتدري ما منع قومكم منكم بعد محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال ابن عباس : فكرهت أن أجيبه ، فقلت : إن لم أكن أدري فإن أمير المؤمنين يدري ، فقال عمر : كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة والخلافة فتجحفوا على قومكم بجحاً بجحاً؟ ، فاختارت قريش


[١] راجع شرح النهج لعلامة المعتزلة مجلد ٣ ص ١٠٥ وقد نقلها عن تاريخ بغداد.

نام کتاب : نظريّة عدالة الصّحابة والمرجعيّة السياسيّة في الإسلام نویسنده : احمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست